در گزارش رهاتل مطرح شد:
چالش های مقابله با قمار در فضای مجازی
یک حقوقدان فضای مجازی با اشاره به چالشهای موجود در کشور برای مقابله با سایتهای شرط بندی و قمار آنلاین اظهار داشت: لازم است در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین ارائه شود.
محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خلاءهای قانونی موجود در کشور برای مقابله با سایت های شرط بندی و قمار اینترنتی توضیح داد و اظهار داشت: قوانین جزایی در داخل کشور برای اجرا نیازمند جرم انگاری و قاعده قانونی است؛ بدین جهت در زمینه مقابله با مقوله قمار آنلاین و فعالیت سایت های شرط بندی با چند چالش مواجه هستیم. وی اظهار داشت: از آنجایی که در فضای سنتی تعریف دقیق قانونی برای قمار و شرط بندی وجود ندارد، زمانی که درباره قمار صحبت می شود، حدود و ثغور آن معلوم نیست. بدین جهت کسانی که سایت های شرط بندی و قمار در کشور ایجاد می کنند از این خلاءهای قانونی بهره برده و عنوان مجرمانه آنرا به صورتی از بین می برند. این حقوقدان با اعلان اینکه اغلب سایت های شرط بندی با بهره گیری از مهندسی حقوقی، مساله قمار را مرتفع می کنند، افزود: با این وجود همچنان معین نیست که با چه ابزاری می توان جلوی این فعالیت ها را گرفت و آنرا فیلتر کرد. وی با اشاره به مسئولیت نهادهای مسئول در این عرصه اظهار داشت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، دادستانی، قوه قضائیه و پلیس فتا در مقابله با کارهای قمار و شرط بندی آنلاین، نقش دارند اما با این وجود با توجه به این که در این راستا خلأ داریم، معین نیست که چه نهادی باید به مساله ورود کند. این کارشناس حقوقی اشاره کرد: مشکل دیگر این است که در این فرایند، مالباخته علاقه ای به شکایت ندارد. چونکه خود نیز مجرم بوده و به صورتی درگیر ماجرا می شود. با وجود ابهام در قوانین، نبود مرجع متولی و مالباخته ای که به خاطر مجرم بودن، حاضر به شکایت نیست، شاهد رشد بیش از پیش سایت های شرط بندی و قمار آنلاین در کشور هستیم. مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشت: با توجه به این که قمار آنلاین یک جریان فساد در جامعه است، باید مدعی العموم راسا حتی بدون شاکی اقدام و درگاه های مربوط به سایت های شرط بندی و مبدا و مقصد حساب های بانکی را مسدود کند. پلیس فتا نیز باید بعنوان ضابط قضائی، افراد مرتکب این جرم را شناسایی و بازخواست کند. در کنار اینها، بانک مرکزی نیز برای کنترل حساب هایی که کارهای مشکوک دارند، سازوکار بررسی صاحبان حساب را در دستور کار قرار دهد. وی اظهار داشت: کنترل حساب بانکی افراد به مفهوم ورود به حریم خصوصی آنها نیست. چونکه درصد میزان تراکنش هر حساب بانکی و میزان واریز و برداشت آن حساب مشخص است و می توان تشخیص داد که آیا از الگوریتم استاندارد خارج شده یا خیر. نعناکار افزود: قمار، پولشویی و نقض قانون مالکیت معنوی، موجب عبور از استانداردهای مدنظر در تبادلات بانکی می شود و صاحب حساب باید پاسخگو باشد و اثبات کند که منشأ ورود و خروج مبالغ در حساب مالی اش چه بوده است. این حقوقدان فضای مجازی اشاره کرد: در قانون جرایم کامپیوتری نیز به صورت دقیق، تعریف و دسته بندی مشخصی برای مساله قمار آنلاین و شرط بندی وجود ندارد. وی درباره نقش وزارت ارتباطات در زمینه جرایم در رابطه با قمار آنلاین و سایت های شرط بندی اشاره کرد: در صورتیکه کمیته محتوای مجرمانه دستور مسدودسازی سایتی را بدهد، وزارت ارتباطات ملزم به اجرای این حکم است. این حقوقدان اظهار داشت: در جمع بندی این مباحث، احتیاج داریم که در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین ارائه شود؛ دادستانی بعنوان مدعی العموم حتی بدون نیاز به شکایت به موضوع ورود کند و بانک مرکزی و پلیس فتا در حیطه وظایف خود، درگاه های در رابطه با این فعالیت ها را شناسایی و مسدود کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب