امیر لاجوردی:
حضور تشکل های بخش خصوصی در مدیریت، کلید موفقیت سند تسهیم
به گزارش رهاتل، با وجود پتانسیل سند تسهیم درآمد محتوا برای تحول در زیست بوم فرهنگی کشور، عدم مشارکت تشکل های مردمی در مدیریت و تصدی گری دولتی می تواند این سند را به شکست بکشاند.
یادداشت مهمان؛ امیر لاجوردی: با وجود پتانسیل سند تسهیم درآمد محتوا برای تحول در زیست بوم فرهنگی کشور، عدم مشارکت تشکل های مردمی در مدیریت و تصدی گری دولتی – که هر دو بر خلاف دستورات صریح مقام معظم رهبری بر مبنای واگذاری مدیریت به مردم و تمرکز بر نظارت است – می تواند این سند را به شکست بکشاند و مهلتی برای اعتلای فرهنگی در فضای مجازی را از دسترس خارج سازد. در آستانه تحقق اقتصاد دیجیتال بومی، سند سیاستها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا فرصتی طلایی برای تقویت تولید و نشر محتوای فرهنگی فراهم آورده است. اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، با همکاری نهادهای حاکمیتی و ۱۱ تشکل فرهنگی و بخش خصوصی، شیوه نامه اجرایی این سند را تدوین کرده که بر پایه اصول رشد متوازن، شفافیت و نظارت چندلایه بنا شده است. این شیوه نامه، نه فقط اجرای سند را عملیاتی می کند، بلکه زیست بوم فرهنگی دیجیتال را بسمت عدالت و کارآمدی سوق می دهد.
مزایای کلیدی شیوه نامه: ساختاری منسجم برای رشد پایدار
این شیوه نامه، با چارچوبی دقیق و مبتنی بر تجربیات عملی کشورهای مختلف جهان و تجریه های پیشتر در کشورمان، خصوصیت هایی دارد که آنرا به ابزاری مؤثر برای تحقق اهداف سند تبدیل نموده است. همچون برجسته ترین نقاط قوت آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: تفکیک حوزه های محتوایی برای رشد متوازن: حوزه ها به دو گروه ترافیک محور (مانند «IPTV» و «VOD»، پیامرسان و «UGC») و غیرترافیک محور (مانند کتاب دیجیتال، پادکست، موسیقی، بازی، پویانمائی، آموزش، تبلیغات، متاورس، هوش مصنوعی و دیجیتال کودک) تقسیم شده اند. این تفکیک، با بازبینی سالانه توسط کمیسیون عالی ارتقا تولید محتوا، تضمین می نماید که منابع به صورت عادلانه و کارشناسی توزیع شود. حداقل نیمی از منابع به حوزه های غیرترافیک محور اختصاص می یابد تا تولید و توزیع محتوای فاخر و نوآورانه تقویت گردد. تمرکز منابع در دو صندوق تخصصی با نظارت دقیق: منابع در صندوق ترافیک محور برای سکوهای پرترافیک و صندوق غیرترافیک محور برای تولیدات فرهنگی محدودتر مدیریت می شود. صندوق ها صرفا نقش کارگزار مالی دارند؛ پرداخت ها بر مبنای دستورات کمیته اجرایی و مجری منتخب با تفکیک کامل حسابداری و انتقال ماهانه وجوه انجام می گیرد. ساختار تصمیم گیری لایه ای و مشارکتی: سیاستهای کلان توسط کمیسیون عالی ارتقا تولید محتوا تصویب می شود، برنامه های اجرایی توسط کمیته اجرایی با حضور نمایندگان حاکمیتی و تشکل فراگیر بخش خصوصی طراحی و مجری منتخب انتخاب شده توسط کمیته اجرا می کند. این ساختار، تعارض منافع را به حداقل می رساند و مشارکت بخش خصوصی را در هسته اجرا قرار می دهد. شفافیت و نظارت عمومی با ابزارهای مدرن: داشبوردهای برخط عمومی برای رصد تخصیص، مصرف و عملکرد ایجاد می شود. حسابرسی های شش ماهه توسط حسابرس مستقل، پایش ترافیک توسط وزارت ارتباطات (از طریق سامانه ملی ثبت و پایش ترافیک) و نظارت عالی توسط مرکز ملی، هدررفت منابع را غیر ممکن می سازد. همچنین، نظام رتبه بندی مبتنی بر عملکرد، شامل فاکتورهای کیفیت، مصرف کابر، سلامت محتوا، تعامل و انطباق فرهنگی توسط تنظیم گران بخشی تدوین و بر پرداخت ها اعمال می شود. پرداخت مبتنی بر عملکرد و مواجهه با تخلفات: اختصاص منابع ماهانه و بر مبنای رتبه بندی با ضرایب اثر محدود به ۲۰ درصد مبلغ پایه صورت می گیرد. تخلفاتی مانند ترافیک جعلی با دستورالعمل فنی مصوب، تا دو برابر مبلغ، تعلیق سهم یا ارجاع قضایی شناسایی و جریمه می شود. همینطور اعتراضات نیز در سه مرحله، شامل مجری، کمیته اجرایی، مرکز ملی و کمیسیون عالی، رسیدگی می شود تا عدالت حفظ گردد. حمایت های موضوعی و مشوق ها: منابع حمایتی همچون یارانه ها، تسهیلات و عوائد مازاد به سرفصل هایی مانند تولید مبتنی بر مصرف واقعی، توسعه سکوهای بومی، حکمرانی محتوا، صنایع خلاق و صادرات محتوا اختصاص می یابد. مشوق ها، تا ۲۰ درصد مبلغ پایه برای تحقق اهداف مانند افزایش ترافیک داخلی واقعی و تنوع سبد مصرف با اولویت عدالت فرهنگی و گروههای خاص مانند اقشار کم برخوردار و محتوای کودک اعمال می شود،. این خصوصیت ها، شیوه نامه را به الگویی تبدیل نموده که نه فقط اقتصاد محتوا را پویا می سازد، بلکه با واگذاری اجرا به بخش خصوصی و نظارت حاکمیتی، عدالت و راندمان را همزمان محقق می کند. اجرای آن می تواند سهم ترافیک داخلی را افزایش دهد، تولید محتوای بومی را تقویت کند و سیستم ارزش فضای مجازی را متعادل سازد.
خطری که سند را تهدید می کند: عدم مشارکت تشکل های مردمی در مدیریت
با وجود پتانسیل عظیم سند تسهیم درآمد محتوا برای تحول در زیست بوم فرهنگی کشور، عدم مشارکت تشکل های مردمی و عدم واگذاری مدیریت به نهادهای متخصص و بخش خصوصی، بزرگ ترین خطر پیش رو به حساب می آید. زمزمه هایی از جانب برخی دستگاهها، مانند پیشنهاد تقسیم منابع سند بین نهادهای دولتی و حاکمیتی، نشانه ای آشکار از این مشکل است؛ ایده ای که بر پایه تفکر غلطی استوار است بر مبنای این که دستگاه های دولتی «بهتر می دانند» چه طور منابع را هزینه کنند. این نگرش، نه فقط با متن صریح سند در تعارض است، بلکه مستقیماً بر خلاف رهنمودهای مقام معظم رهبری قرار می گیرد و می تواند تشکل های مردمی را به حاشیه براند، شفافیت را تضعیف کند و سند را از اهداف اصلی خود دور سازد. سند به وضوح تاکید دارد: «هیچ یک از دستگاهها، نهادها و سازمان های دولتی و عمومی غیردولتی و هیچیک از مجموعه ها، موسسات و شرکت های تابعه آنها مجاز به استفاده از منابع این سند نمی باشند.» این ممنوعیت، برای حفظ استقلال بخش خصوصی و ممانعت از تصدی گری طراحی شده است. اما پیشنهاد تقسیم منابع، تلاشی برای دولتی کردن اقتصاد محتواست که می تواند تشکل ها و تولیدکنندگان خصوصی را حذف کند، شفافیت را تضعیف نماید و سند را از اهداف اصلی اش دور سازد. چنین رویکردی، عدالت فرهنگی را خدشه دار کرده و فرصت های رشد را به حاشیه می راند. این در حالیست که رهبر معظم انقلاب، در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار با زائرین و مجاوران حرم رضوی، به صراحت به این اشتباه تاریخی اشاره کردند: «ما آن روزی که همه ی سررشته ی کارها را دست دولت دادیم، به این نیّت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود و عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال می کردند که اگر درصورتیکه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود می آید؛ این اشتباه بود و چنین چیزی اتّفاق نیفتاد. دولت تصدّی گری را بایستی بکاهد، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را بکاهد، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند. یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگ ترین عیب اقتصاد ما این است؛ … امروز هم یکی از کارهای اساسی ای که دولتِ محترم باید انجام بدهد، اینست که با دقت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریت های اقتصادی را به خود مردم بسپارد.» این رهنمود، که در قالب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیان شده، بر لزوم واگذاری مدیریت به مردم و تمرکز دولت بر نظارت تاکید دارد. هرگونه کوشش برای تصدی گری در اقتصاد محتوا، نه فقط سند را بی اثر می کند، بلکه وفاداری به آرمان های انقلاب را زیر سوال می برد.
فرصتی تاریخی برای مرجعیت محتوایی و جریان سازی فرهنگی
سند تسهیم درآمد محتوا، فراتر از یک ابزار مالی، فرصتی بی بدیل برای برقراری مرجعیت بخشی بر محتوا و سرویسهای بومی است. این سند می تواند «چراغ تولید محتوا را در کشور روشن کند» و از هجوم سنگین محتوای خارجی پیشگیری کند مشارکت بخش خصوصی در مدیریت، کلید تحول است؛ همانطور که بارها مقام معظم رهبری تأکید کرده اند که مدیریت به بخش خصوصی داده شده و نظارت دست دولت و حاکمیت باشد. بدون آن، سند به جای فرصت، به تهدیدی برای نوآوری و فعالین خصوصی تبدیل می شود. امیر لاجوردی
رییس اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی
به طور خلاصه، تمرکز منابع در دو صندوق تخصصی با نظارت دقیق: منابع در صندوق ترافیک محور برای سکوهای پرترافیک و صندوق غیرترافیک محور برای تولیدات فرهنگی محدودتر مدیریت می شود. این در حالیست که رهبر معظم انقلاب، در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار با زوار و مجاوران حرم رضوی، به صراحت به این اشتباه تاریخی اشاره کردند: ما آن روزی که همه ی سررشته ی کارها را دست دولت دادیم، به این نیّت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود و عدالت اقتصادی برقرار نشد. دولت تصدّی گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان رهاتل در مورد این مطلب