ضربه سخت به کسب و کارهای مجازی
به گزارش رهاتل، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: فضای ناآرام طی دو ماه گذشته، ضربه سختی به کسب و کارهای مجازی وارد و معیشت آنها را با تنگنا مواجه کرد.
به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم رونمایی از بسته حمایتی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال اظهار نمود: طی یک الی دو ماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را پشت سر گذاشتند و خیلی سخت و تلخ بود که تعدادی از افرادی که به صورت خود اشتغالی و با تاکید بر فناوری نوین فعالیت می کردند با مشکل رو به رو شدند.
وی ادامه داد: فضای ناآرامی ها ضربه جدی به کسب و کارها وارد و ایام سختی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرد و حتما معیشت خیلی از خانوارها، ناشی از این روزهای سخت گرفتار تنگنا شد. شاید صدای آنها به گوش ما و شما کمتر رسیده باشد اما پیام هایی از جانب مردم دریافت کردیم و خیلی از مردم معیشتشان صرفاً از این بستر بود و وقتی دارای اختلال شد، مساله جدی برای خانوارها ایجاد کرد. به همین جهت می گویم امیدوارم شیرینی این بسته حمایتی به کام فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی برسد و بتوانیم امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری را بیشتر از پیش برای فعالان حوزه کسب و کار فراهم نماییم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: یکی از دستورکارهای جدی دولت آقای رئیسی و مساله ای که ما در وزارت اقتصاد پیگیری می نماییم، اینست که حقوق کسب و کارها، حقوق کسب و کارهای بالقوه ای که این زنجیرهای دست و پا گیر نظام اجرایی کشور اجازه نمی دهند اجرایی و شکوفا شوند را استیفا نماییم و صدای کسب و کارهای کم صدا اما پرشماری باشیم که در اقتصاد ایران نقش آفرینی ویژه دارند. در چارچوب هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در ایران همین مسیر استیفای حقوق فعالان اقتصادی را دنبال می نماییم. معتقدیم نظریه اقتصاد مردمی دولت سیزدهم اینست که قدرت را برگردانیم به بدنه فعالان اقتصادی و اجتماعی کشور و مردم بعنوان صاحبان اصلی پرقدرت تر از دستگاههای اجرایی ما باشند.
وی با اشاره به اینکه خودمان را موظف می دانیم امید از دست رفته فعالان را آرام آرام و با این دست از اقدامات بازگردانیم، تشریح کرد: به صورت مثال بعضی از فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند که طلب هایی که دولت از آنها دارد، با بدهی هایی که دستگاه دیگر دولتی دارد، با یکدیگر تهاتر شود تا باری از دوش شرکتهای تولیدی برداشته شود و این در متن قانون رفع موانع هم موجود است و هفت سال است که بعنوان حق قانونی مطرح است اما متاسفانه خود دستگاههای اجرایی گاهی در این حوزه کوتاهی کردند. وقتی در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت عنوان شد، بعضی از نمایندگان وزارت خانه ها مخالفت و اعلام نمودند این بدهی بعدا بعنوان بدهی دستگاه دولتی ثبت می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ما در آنجا اصرار و اعلام کردیم که من و شما بعنوان وزیر بهتر میتوانیم که مذاکره کنیم؛ درنهایت با وجود مخالفت ها طرح مصوب و به صحن هیات دولت جهت تصویب هم ارسال شد. این ها مواردی از رویکرد پشتیبانی از کسب و کارهای بخش غیردولتی است و امیدواریم با استمرار این مسیر بتوانیم بخشی از موانع و مشکلات را حل و پایداری نسبی برای کسب و کارهای فعالان طی ماههای آینده ایجاد نماییم.
منبع: رهاتل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب