گزارش رهاتل؛
دولتها در ۲۰۲۲ چگونه فضای مجازی خویش را صیانت می کنند
عملکرد کشورها در نحوه مقابله با غولهای فناوری نشان داده است سال ۲۰۲۲ نقطه عطفی در سیاستهای دیجیتال و تنظیم گری های جدید مجازی از طرف دولتها باشد.
خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ سیدرضا حسینی: اینترنت همه ساله تکامل می یابد و رشدی فزایده را تجربه می کند. دامنه این فناوری نوظهور، روز به روز به مناطق دورتری از جهان می رسد و زمینه ارتباط میان جوامع مختلف را فراهم می سازد. این در شرایطی است که توسعه این تکنولوژی انقلابی سبب پدیداری مسائل و چالش های بیشماری هم شده است. از همین روی، خیلی از کشورهای جهان و سازمان های فراملی فعال در حوزه فضای مجازی، مبادرت به تبیین راهبردهای سالانه برای مواجهه با مسائل درحال ظهور اینترنت می کنند. بی گمان سال ۲۰۲۲ هم از این قاعده مستثنی نیست. خیلی از سازمان های بین المللی مانند جامعه اینترنت (Internet Society)، مؤسسه جهانی سیاست گذاری عمومی (Global Public Policy Institute)، اتحادیه اروپا و کشورهای بریتانیا، لهستان و حتی فیلیپین طی روزهای اخیر، راهبردهای خود برای حکمرانی فضای مجازی در سال ۲۰۲۲ را در چارچوب اسنادی مدون منتشر نموده اند. در این نوشتار به بررسی اهم نقاط تمرکز هر یک از این اسناد و روند تحولات حکمرانی فضای مجازی در سال میلادی جدید خواهیم پرداخت. جامعه اینترنت: اینترنت سالم برای نسل های آینده راهبرد و برنامه جامع اقدام جامعه اینترنت بعنوان یک سازمان جهانی فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی در سال ۲۰۲۲، بر محورهایی چون پشتیبانی از رشد، تقویت و گسترش اینترنت در همه نقاط جهان مبتنی است که در مقیاس کلان با افزایش سرعت و ایمنی در اتصال هم همراه می باشد. برنامه جامع اقدام ۲۰۲۲ جامعه اینترنت، اقدامات خاصی مانند استقرار و حفظ شبکه های اجتماعی جدید، تخمین سلامت فضای اینترنت، در دسترس بودن اینترنت و شکل دادن به نظام های قانونی کارآمد را که این سازمان بین المللی به روش های مشخص و قابل اندازه گیری در زمینه حکمرانی فضای مجازی انجام خواهد داد، ترسیم می کند. رینالیا عبدالرحیم، معاون ارشد راهبرد، ارتباطات و تعامل جامعه اینترنت در این مورد می نویسد: «کار ما، حالا بیشتر از هر زمان دیگری، فوریت دارد. گام هایی که حالا برمی داریم، اینترنت و نحوه استفاده از آنرا برای دهه های آینده شکل خواهد داد. ما باید به کسانی که احتیاج به دسترسی دارند کمک نماییم تا به آن اینترنت دسترسی پیدا کنند و باید به راهنمایی رهبران جهان بپردازیم تا قوانین و مقرراتی مناسب را در مورد تقویت و محافظت از این منبع جهانی برای همه وضع کنند.» مؤسسه جهانی سیاست گذاری عمومی: ایمن سازی اینترنت مؤسسه جهانی سیاست گذاری عمومی در شهر برلین با همکاری خیلی از کشورها و سازمان های جهانی، ۲۴ متخصص جوان حوزه حکمرانی را از کشورهای آمریکا، چین، آلمان، گرد هم آورده است و طی ۳ نشست در شهرهای واشنگتن، پکن و برلین به بررسی مسائل و چالش های حکمرانی در حوزه های امنیت سایبری، امنیت انرژی و توسعه، پرداخته است. گزارش این سازمان در حوزه حکمرانی فضای مجازی و امنیت سایبری، در چارچوب سندی معروف به «حکمرانی جهانی ۲۰۲۲: ایمن سازی شبکه: حکمرانی جهانی در حوزه دیجیتال» انتشار یافته است. سازمان یاد شده، مواردی چون تشویق نوآوری های داخلی، تمرکز بر فناوری های رافع صدمه پذیری های سایبری، افزایش تعاملات و همکاریهای بین المللی و افزایش واکنش یک جانبه کشورها به حوادث سایبری را در دستور کار دارد و برای هر یک از این موارد، راهکارهایی را به ذینفعان پیشنهاد می دهد. اتحادیه اروپا: ۲۰۲۲ نقطه عطف سیاست دیجیتال اتحادیه اروپا به جرئت میتوان دیدگاه اتحادیه اروپا نسبت به فضای مجازی و حوزه فناوری های دیجیتال را در سخنان رئیس کمیسیون اروپا جستجو کرد. اورسلا فون در لاین، در سخنرانی سالانه وضعیت کلی اتحادیه در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱، اظهار داشت: «حوزه دیجیتال، مساله ساخت یا شکست است.» تحلیل ها و برآوردها از آن حکایت می کند که مسؤلان اتحادیه اروپا، تمرکز شدیدی بر این حوزه سیاست گذاری دارند و از همین روی، برنامه دیجیتال ۲۰۲۲ در این پیمان منطقه ای، می تواند بسیار کلیدی و تعیین کننده باشد. در مقطع زمانی فعلی، مقررات حوزه مدیریت پلت فرم ها درحال آخر هستند. از طرفی، استراتژی اروپا در حوزه داده هم گام های اولیه خویش را برداشته و احتیاج به پیشرفت دارد. از طرفی، شکل گیری گفتمان های جدید در زمینه های هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و … هم احساس احتیاج به تدوین قوانین به روز در این عرصه را در بین سیاسیتگذاران اروپایی بوجود آورده است. از مهم ترین و شاخص ترین محورهای مورد تمرکز اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ میتوان به موارد زیر اشاره کرد: • تنظیم گری پلت فرم ها
• حکمرانی داده، اشتراک گذاری داده و محافظت از داده
• عنصر پنجم: هوش مصنوعی
• آیین نامه اقتصاد گیگ
• امنیت سایبری
• فناوری های نیمه هادی
ایالات متحده آمریکا: مواجهه شرکتهای فناوری با قوانین سخت گیرانه تر وبگاه وال استریت ژورنال در واپسین روزهای سال ۲۰۲۱، با انتشار گزارشی تحلیلی و مفصل به بررسی احتمالات موجود در زمینه راهبرد سایبری ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۲ پرداخت. نویسنده این مقاله در نوشتار خود با استناد به شدت یافتن حملات سایبری ضد زیرساخت های آمریکا و افزایش حملات باج افزاری عنوان می کند که به نظر می آید دولت این کشور درحال گذار به سمت سیاست های بیشتر تهاجمی خواهد بود و این می تواند گامی در جهت آخر استانداردهای داوطلبانه و نرم این کشور در فضای مجازی به شمار رود. بر مبنای تحلیل های موجود از شرایط حکمرای فضای مجازی آمریکا، به نظر می آید که با تغییر رویکرد دولت این کشور، شرکتهای فناوری خصوصی مانند اپل، گوگل، فیس بوک، آمازون و مایکروسافت، بعنوان بازیگران اصلی اکوسیستم اینترنت ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ با قوانین سختگیرانه تری نسبت به گذشته مواجه شوند. چین: بازبینی در قوانین موجود در نخستین روز کاری سال ۲۰۲۲، اداره فضای سایبری چین (CAC)، به همراه ۱۲ نهاد متولی دیگر حکمرانی فضای مجازی این کشور، سرانجام خروجی نهایی بازبینی در رویکرد امنیت سایبری چین را اعلام نمودند. طبق گزارش های انتشار یافته در مورد رویکرد سایبری چین در سال ۲۰۲۲، به نظر می آید که این کشور، بازبینی و تجدید نظر در قوانین موجود خویش را به صورت جدی در دستور کار دارد و بر مبنای برنامه ریزی های صورت گرفته، اجرای آن از تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، آغاز خواهد شد. قوانین به روز شده بر خطرات در رابطه با فعالیتهای پردازش و امنیت داده ها در خارج از این کشور تمرکز دارد. بر مبنای برنامه ریزی های صورت گرفته، از تاریخ یاد شده، شرکتهای فناوری و پلت فرم هایی که به اطلاعات شخصی بیشتر از ۱ میلیون کاربر چینی دسترسی دارند، باید قبل از خارج نمودن داده ها از چین، درخواست رسمی خویش را جهت بررسی به نهادهای متولی عرضه کنند. بریتانیا: حفاظت در مقابل تهدیدات سایبری به زعم سیاستگذاران انگلیس، راهبرد جدید بریتانیا در حوزه فضای مجازی، تلاشی برای حفظ قدرت و برتری این کشور در دنیای رو به رشد دیجیتال، به حساب می آید. حفظ اطمینان از تداوم نوآوری، سرمایه گذاری، توانمندی فنی، انعطاف پذیری و ارتقای منافع کشور در حوزه سایبری، از مهم ترین اهدافی است که بریتانیا در این راهبرد، دنبال می کند. این برنامه کلان سایبری، در ۵ بخش عمده به عرضه طریق در مورد نحوه سیاستگذاری دولت بریتانیا در زمینه سایبری پرداخته است. این ۵ حوزه موضوعی عبارت اند از:
• تقویت اکوسیستم سایبری بریتانیا
• ساختن یک بریتانیای دیجیتالی منعطف و موفق
• پیشتازی در فناوری های حیاتی مورد نیاز برای افزایش قدرت سایبری
• پیشبرد رهبری و نفوذ جهانی بریتانیا در زمینه تنظیم گری حوزه سایبری
• شناسایی، مواجهه و بازدارندگی دشمنان با هدف افزایش امنیت داخلی بریتانیا از راه فضای سایبری راهبرد لهستان برای حکمرانی در ۲۰۲۲ راهبر کشور لهستان برای حکمرانی در فضای مجازی در سال ۲۰۲۲، بخشی از یک برنامه کلان ۵ ساله است که در سال ۲۰۱۷ و با عنوان «چارچوب ملی سیاست امنیت سایبری جمهوری لهستان ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰»، منتشر گردید. راهبرد یاد شده، برای هر سال برنامه و نقشه راه جداگانه ای در نظر گرفته است. این برنامه در سال ۲۰۲۲ به نقطه انتهایی خود خواهد رسید و بنابراین، راهبرد سال ۲۰۲۲، راهبردی جامع و گامی در جهت سیاست های پیشین این کشور طی ۴ سال پیشین است. بر مبنای برنامه ریزی ها در سال ۲۰۲۲، لهستان در مقابل حملات و تهدیدات فضای سایبری مقاوم تر از همیشه خواهد بود. این مقاومت به لطف تلفیقی از فعالیتهای داخلی و بین المللی، در جهت ایمن سازی فضای سایبری لهستان، محقق خواهد شد. این افزایش قدرت تأمین امنیت سایبری، دولت را قادر می سازد وظایف خویش را انجام دهد و به لهستان اجازه می دهد تا به صورت کامل از پتانسیل اقتصاد دیجیتال بهره ببرد. این در شرایطی است که احترام به حقوق شهروندی و آزادی کاربران هم از مباحث مرد اشاره در این راهبرد به حساب می آید. این برنامه ملی ۴ مأموریت شاخص را در سال ۲۰۲۲ برای دولت این کشور تعیین نموده و بعنوان اهداف اصلی طرح در سال میلادی یاد شده مطرح کرده است. • افزایش ظرفیت برای اقدامات هماهنگ ملی جهت پیشگیری، کشف، مبارزه و به حداقل رساندن تاثیر حوادث سایبری تهدید کننده ثبات عملکرد دولت
• افزایش ظرفیت برای مقابله با تهدیدات سایبری
• افزایش توان بالقوه و شایستگی های ملی موجود در حوزه امنیت فضای سایبری
• ایجاد یک موقعیت بین المللی قوی برای جمهوری لهستان در حوزه امنیت سایبری مهر در ارتباط با مبحث برجسته ترین مسائل ترند در حوزه راهبردهای مدیریت فضای مجازی سال ۲۰۲۲، با محمدمهدی حبیبی، فعال حوزه فضای مجازی به گفتگو نشسته است. وی در ابتدای سخنان خود اشاره نمود که به صورت کلی در دنیا چهار مدل حکمرانی به صورت متمایز قابل تشخیص و تفکیک است. ۱. مدل لیبرالیستی: این مدل حکمرانی بیشتر در ایالات متحده آمریکا رایج است. آمریکایی ها بیشتر خدمات جهانی را در اختیار دارند و زیرساخت های موجود را تولید و مورد استفاده قرار می دهند. این امر سبب تسلط کامل آنها بر فناوری در همه لایه ها می شود. آمریکا فضای لیبرالیستی و تفکر بازار آزاد را در حوزه فضای مجاری هم به کار گرفته است و در صورت بروز مشکل هم با فراخوان به مدیران و صاحبان پلت فرم ها به کنگره و سایر نهادهای متولی، مانند سایر حوزه های تحت سیطره خود، به همان شیوه رایج حکمرانیشان، مبادرت به رفع چالش می کنند. بنابراین، این مورد در قوانین این کشور هم بازتاب هایی داشته و سبب شده که قوانین تازه مختص فضای مجازی شکل نگرفته و از رویه جاری قوانین موجود برای حل مسائل فضای مجازی استفاده شده است. به عبارت دیگر قوانین جاری مانند قوانین حریم خصوصی و اقتصادی، به حوزه فضای مجازی هم تعمیم یافته است. ایالات متحده با این مدل فضای مجازی خویش را مدیریت نموده است. ۲. مدل رویکرد مشارکتی است که بیشتر در اتحادیه اروپا دیده می شود. اروپایی ها در این مدل با تصویب قوانین جامع مانند مقررات عمومی محافظت از داده ها و دیگر قوانین این چنینی به دنبال ایجاد مشارکت با شرکتهای بزرگ برآمده اند. شرکت ها و پلت فرم ها با رعایت این قوانین امکان فعالیت در حوزه اتحادیه اروپا را می یابند. ازاین رو در مدل مشارکتی، تنظیم گر با قوانین تلاش در کنترل و اعمال حکمرانی در فضای مجازی را دارد و شرکت ها در صورت تخطی از این قوانین با جریمه های سنگین مواجه می شوند. ۳. الگوی بعدی را میتوان الگوی کنترلی نامید. این رویکرد اغلب در کشورهایی چون، چین، روسیه و کوبا مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل، دولت تلاش می کند عرضه دهنده خدمت باشد و اگر گروههای دیگر قصد حضور در این فضا را داشته باشند، باید تضمین های مشخصی را در اختیار دولت قرار دهند. در این شیوه عموماً تا وقتی که نسبت به قرار گیری کامل پلت فرم ها تحت نظارت دولت اطمینان حاصل نشود، از فراگیری آنها ممانعت به عمل می آید. ۴. مدل چهارم نیز، مدل کشورهای جنوب شرقی آسیا است که آنرا مدل دو رگه ای یا کنترلی-دموکراتیک می نامند. که تلفیقی از نگاههای دوم و سوم به حساب می آید. ایشان در ادامه اضافه کرد: موارد ذکر شده، مدلهای حکمرانی در فضای مجازی می باشند که دولت ها در جهان به کار می بندند. حبیبی در ادامه ضمن اشاره به در هم تنیدگی مبحث فضای مجازی و حکمرانی، توضیح داد: فضای مجازی موضوعی در عرض دیگر موضوعات جاری کشور نیست. به این معنا که عموماً نمی توان این مورد و حوزه را مانند دیگر مسائل جاری یک کشور به وزارت خانه یا به صورت کلی متولی خاصی سپرد. این تصور غلط و ناشی از عدم شناخت صحیح فضای مجازی است. به عبارت دیگر، فضای مجازی، موضوعی در عرض دیگر موضوعات نیست. بلکه ساحت دوم زندگی ما است. به این معنا که همه مباحثی که پیش از این در فضای حقیقی مطرح بوده، امروز به شکلی در فضای مجازی هم طرح شده است. علاوه بر این، در فضای مجازی حتی با پدیده های تازه ای هم مواجه هستیم. فلذا اگر از فضای مجازی صحبت می نماییم، همه موضوعات مورد مدیریت حکومت ها در فضای حقیقی، به شکلی در این فضا نیز، قابل طرح است. پس کسی که در فضای مجازی در حوزه های مختلف مانند سلامت، مالی، رسانه ای، فرهنگی و اجتماعی و … عرضه خدمت می کند، نیازهای مردم و حاکمیت بر نیازهای مردم را در دست دارد. وی ادامه داد: هنگامی که میلیونها نفر در بستر فضای مجازی از این خدمات استفاده می نمایند، هر تغییری در عرضه این خدمات، بر زندگی همه این کاربران اثرگذار است. این همان قوه حکمرانی است که در اختیار عرضه دهنده خدمت قرار دارد. در شرایطی که نیازی از جانب کاربران به خدمتی وجود داشته باشد، صاحب خدمت می تواند با تغییر، بهبود یا انسداد سرویسهای خود، در این فضا اعمال حاکمیت کند. دولتها زنگ خطر فضای مجازی را فهمیده اند فعال حوزه فضای مجازی با عنایت به مقدمات ذکر شده، به مساله شاخص ترین موضوعات حوزه حکمرانی فضای مجازی در سال میلادی جدید پرداخت و اظهار داشت: به نظر می آید مهم ترین موضوعی در زمینه حکمرانی فضای مجازی در سال ۲۰۲۲ اتفاق خواهد افتاد و روند آن مدت ها پیش شروع شده است، این است که همه دولت متوجه شده اند که اگر خدمات فضای مجازی را تحت کنترل خود در نیاورند، بزودی خدمات فضای مجازی، دولت ها را کنار خواهند زد و با در دست گرفتن مجاری عمومی و رگ حیاتی ملت ها، پاسخگویی هم به دولت ها نخواهند داشت.
جریمه های سنگین و فیلترینگ تقویت می شود وی عنوان کرد: فهم این پدیده برای دولت ها زمان بر بوده به نظر می آید که رفته رفته این مطلب بیشتر از پیش فهمیده می شود. بعنوان مثال، رویکرد مکرون رئیس جمهور این کشور در کنفرانس مجمع جهانی حکمرانی اینترنت فرانسه در سال ۲۰۱۸، نشان داده است که دولت های اروپایی عملاً به این نتیجه رسیده اند که زمانی که سرویس در اختیار اتحادیه اروپا نباشد و آمریکایی باشد، اعمال حکومت و اراده ملت های اروپایی که در دولت ها تبلور یافته است، به هیچ وجه امکان پذیر نیست و این دولت ها به منظور پایبند سازی سرویس ها یا باید جریمه های سنگین برای تخلفات وضع کنند، یا باید از راه محدودیت هایی چون فیلترینگ اقدام نمایند. به عبارت دیگر، دولت ها باید رگ حیاتی خدمات را در اختیار گیرند و به همین واسطه در زمینه قانونگذاری، اعمال حاکمیت کنند. وی ادامه داد: ازاین رو دولت های پیشگام متوجه این مورد شده اند. دولت هایی مانند چین و روسیه بدون دریافت تضمین های لازم، اصلاً اجازه ورود و فراگیر شدن را به پلت فرم های یاد شده نمی دهند و دولت هایی مانند اعضای اتحادیه اروپا هم به منظور کاهش وابستگی خود به خدمات، درحال حرکت به این سمت هستند که رقبایی برای سرویسهای فراگیر ایجاد کنند. این امر شاخص ترین پیشبینی بنده در مورد فضای مجازی در سال جدید است. اگر تا به امروز کشورهایی چون ایران با مشکل بی سامانی فضای مجازی مواجه بودند، اینک رفته رفته دیگر دولت ها هم طبیعتاً به این درک مشترک رسیده اند و تلاش بر مدیریت این فضا در جهت اهداف و پیشرفت خود می کنند.» دولت هایی مانند اعضای اتحادیه اروپا به منظور کاهش وابستگی خود به خدمات، درحال حرکت به این سمت هستند که رقبایی برای سرویسهای فراگیر ایجاد کنند. اگر تا به امروز کشورهایی چون ایران با مشکل بی سامانی فضای مجازی مواجه بودند، اینک رفته رفته دیگر دولت ها هم طبیعتاً به این درک مشترک رسیده اند و تلاش بر مدیریت این فضا در جهت اهداف و پیشرفت خود می کنند حبیبی در ادامه به مساله واکنش نظام های حقوقی جهان در واکنش به تحولات یاد شده پرداخت و اظهار داشت: «به احتمال قوی نظام های حقوقی کشورهای مختلف تلاش می کنند که مولفه های قدرت را شناسایی کنند و در وهله نخست تا حد امکان توان اعمال حکمرانی بر عرضه دهندگان خدمات را در خود ایجاد کنند و در صورت ناتوانی در این امر، آنها را از صحنه خدمات فضای مجازی کشور خود خارج نموده و جایگزین هایی برای آنها پدید آورند. این فعال حوزه فضاای مجازی اظهار داشت: این امر پیشبینی کلی از نظام های حقوقی جهان است و نشانه های آغاز چنین فرایندی هم قابل مشاهده می باشد. در این رویکرد، تولید سرویس یکی از مولفه های قدرت است و توسعه جایگزین ها ابزاری برای صیانت از مردم و تضمین پایداری خدمات در کشورها به حساب می آید. ایشان در ادامه به مبحث رشد تکنولوژی های جدید در سالهای اخیر اظهار داشت: مفاهیمی مانند متاورس و زندگی دوم در فضای مجازی، سال ها پیش عنوان شد و به علت وجود ضعف در زیرساخت و مسائلی چون سرعت اینترنت در جهان، شکست خورد. امروزه با توسعه نسل ۴ و ۵ اینترنت و افزایش ظرفیت های زیرساختی و ابزارهای موجود در این عرصه، توسعه فناوری هایی چون متاورس امکان پذیر شده است. ازاین رو به نظر می آید که با عنایت به وجود بستر لازم برای رشد چنین تحولاتی، این قبیل فناوری ها طی ۵ سال آینده فراگیر خواهند شد. ایشان در ادامه به عرضه پیشنهاداتی برای نظام قانون گذاری و حکمرانی فضای مجازی ایران پرداخت و اظهار داشت: اولین و مهم ترین سفارش بحث ضرورت توسعه فناوری بومی است. اگر امروزه آمریکا با فضای مجازی مساله بغرنجی ندارد و در صورت بروز هر چالشی با فراخوان مدیر پلت فرم ها سریعاً مساله را حل کرده و کنترل امور را در دست دارد، به علت تسلط دولت این کشور بر شرکتهای عرضه دهنده خدمات و فناوری است. همانطور که مقام معظم رهبری هم در سخنرانی هایشان اشاره فرموده اند، ما در صورتیکه بخواهیم حرفی در جهان داشته باشیم، باید قدرت خویش را در این عرصه افزایش دهیم. این نخستین و مهم ترین مساله است. بایدهای حکمرانی در ایران؛ شناسایی نقاط حساس و تعامل سازنده وی افزود: نکته دیگر این که نظام حکمرانی فضای مجازی ایران باید در تعامل با عرضه دهندگان خدمات خارجی، نقاط حساسیت را شناسایی کرده و بر مبنای آن تعاملی سازنده را با آنها شکل دهد. بی گمان بازار اقتصادی ایران، بازار کوچکی نیست و جمعیت ۸۰ میلیونی آن نیز، برای سرویس ها جمعیت کمی نیست. این مزیت یک امتیاز است. در کنار این مورد مولفه جذاب دیگر مانند درآمد تبلیغات برای پلت فرم های خارجی وجود دارد. میتوان از این مولفه ها در تعامل با عرضه دهندگان خدمات، بعنوان المان های قدرت استفاده نمود. حبیبی در ادامه ضمن اشاره به دغدغه های حاکمیت در فضای مجازی اضافه کرد: ما اگر از حکمرانی حرف می زنیم، دغدغه اول و اصلی حاکمیت نیست بلکه دغدغه نخست، مساله حق انتخاب سرنوشت مردم است. یعنی نمود و ظهور یک ملت، در حاکمیت اوست و حاکمیت نماینده وی در تعامل با نماینده خارجی است. اگر این قوت و قدرت از دست ما برود و حاکمان بر آمده از مردم توان تعامل، صحبت و مذاکره با شرکتهای خارجی را از دست دهند، هیچ توانی برای کشور باقی نخواهد ماند. باید تلاش نماییم با استفاده از توانمندی ها و مولفه های قدرت خود به تعامل با این شرکت ها بپردازیم. تبیین و ارتقای سواد مجازی ایشان در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به ضرورت تبیین مسایل برای مردم اظهار داشت: در صورتیکه امکان تعامل با طرف خارجی وجود نداشته باشد، باید ضمن توضیح دقیق مسائل برای مردم و ارتقای سطح سواد عمومی در حوزه حکمرانی فضای مجازی در جهت افزایش همراهی مردم، بعنوان یکی از مهم ترین مولفه های قدرت، به برخورد مقتضی با سرویسهای خارجی بپردازیم. مردم باید متوجه شوند که وابستگی به اینستاگرام به ضرر خود مردم است و این مورد که تعداد بسیار زیادی شغل در این پلت فرم وجود دارد، نشان دهنده صدمه پذیری ما است. چون که صاحب پلت فرم می تواند همانند حذف محتوای در ارتباط با حاج قاسم سلیمانی از بستر خود، با یک کلیک همه این مشاغل را هم حذف کند. اگر مردم نسبت به این مورد آگاه شوند، در خیلی از موارد با سیاست های کشور همراهی می کنند. در نگاه اول امکان دارد به نظر برسد که حاکمیت می خواهد کسب و کارهای موجود در این پلت فرم ها به خطر اندازد، اما مساله اصلی این است که افزایش سطح وابستگی حوزه های حیاتی کشور به این پلت فرم ها، برای کل جامعه صدمه زا خواهد بود. حبیبی در جمع بندی سخنان خود سه راهکار پیشنهادی برای نظام حکمرانی فضای مجازی کشور عرضه داد که عبارتند از:
*توسعه فضای مجازی داخلی و قدرت در عرضه خدمات و رفع نیازهای مردم در این عرصه، به ابتکاری ترین شکل ممکن و با بهترین کیفیت
*تعامل با عرضه دهندگان خدمات خارجی
*جلوگیری از تسلط پلت فرم ها بر فضای خدمات حیاتی فضای مجازی کشور در صورت عدم وجود امکان تعامل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب