مخبر در جلسه بررسی پروژه های اولویت دار دولت الكترونیك:
تمام ارکان دولت سیزدهم مصمم به اجرای دولت الکترونیک هستند
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که اجرای کامل دولت الکترونیک جزء سیاست های قطعی دولت سیزدهم است، اشاره کرد: هیچ موضوعی در اداره کشور با اهمیت تر از تحقق دولت الکترونیک نیست و تمامی شعارها و وعده های دولت سیزدهم همچون مبارزه با فساد، تحقق عدالت، رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایتمندی مردم از خدمات دولت جز در سایه تحقق دولت الکترونیک عملیاتی نمی گردد.
به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا، محمد مخبر بامداد امروز (شنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت، اضافه کرد: اجرای دولت الکترونیک و خصوصاً سامانه جامع تجارت از امور بسیار دشوار و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک دستگاه های مربوطه توانست با تلاش و جدیت در همین مدت صد روز گذشته پیگیری و اجرائی کند.
معاون اول رئیس جمهور در این نشست که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن و همین طور نمایندگان دستگاه های ذیربط حضور داشتند، از تلاش تمامی دستگاه های ذیربط برای به ثمر رسیدن و اجرای تکالیف محول شده در سامانه جامع تجارت قدردانی کرد و اظهار داشت: باید دستگاه هایی که از سررسید تعهد و تکالیف خود در سامانه جامع تجارت عقب مانده اند هرچه سریعتر و با جدیت وظایف خودرا انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور همین طور با اشاره به گزارش رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباب پیشرفت ماهانه تکالیف دستگاه های ذیربط در سامانه جامع تجارت اشاره کرد: با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طلایی و زمینه های فساد جلوگیری می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه جامع تجارت، اصلاح فرآیندها و یکی شدن داده ها را از با اهمیت ترین اهداف سامانه جامع تجارت برشمرد و گفت: پروژه شفافیت کالا و خدمات، تسهیلات بانکی، ثبت فاکتور کالاها و پوشش صادرات و واردات کشور در سامانه جامع تجارت از با اهمیت ترین محورهای عملکرد و اقدامات وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است.
معاون بانک مرکزی نیز گزارشی از دسترسی کامل به پایگاه های داده و سامانه گمرک در سامانه جامع تجارت ارائه و اصرار کرد که با کوشش های دولت ارسال و برداشت سیستمی اطلاعات و داده ها در رده های مختلف تجاری در زمینه اظهار نامه های گمرکی و ترخیص کالاها به طور الکترونیکی در حال انجام می باشد.
همچنین در این نشست اعلام گردید که پروسه صدور کارت تجاری بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی و به طور هوشمند و الکترونیکی ثبت می شود و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
در ادامه جلسه نیز تاکید شد تبادل سرویس ها و خدمات بین دستگاهها و وزارتخانه های مختلف با محوریت و مرکزیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب