یك انتقاد از طرح حمایت از حقوق كاربران و خدمات پایه كاربردی فضای مجازی
ایران با وجود تحریم نمی تواند میزبان شركتهای خارجی باشد؟
یک حقوقدان فضای مجازی با انتقاد از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار نمود که شرکت های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی کنند و از جانب دیگر، پیامرسان ها و موتورهای جست وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت های لازم را در این عرصه نداریم.
محمدجعفر نعناکار در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار نمود: این طرح از جهاتی طرح خوبی است. به صورت کلی اینکه ما در حوزه حکمرانی سایبری یک رویکرد داشته باشیم، اتفاق مثبتی است، چونکه نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها سیاست های کلی وجود دارد. به نظر می آید این طرح می خواهد فضای سایبری را ساماندهی کند و همین که یک فهم بوجود آمده که باید برای فضای سایبری و شبکه ملی اطلاعات سیاست گذاری کلان وجود داشته باشد و قاعده مند شود، اتفاق مبارکی است.
ایشان در ادامه با اشاره به اینکه وجود بندهای مختلف سبب شده که خصوصیت های مثبت طرح تحت الشعاع قرار گیرد، اضافه کرد: با این حال، نقدهایی هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی به این طرح وارد است. این طرح چند بار هم ویرایش شده و در هر نسخه تلاش کردند اشکالاتش را مرتفع کنند، اما در نهایت از لحاظ حقوقی بیشتر از ۱۰ مورد دارد که باید تعیین تکلیف و ابهام زدایی شود و تکلیف بخش های مبهم آن روشن شود.
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه یک کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح پیشبینی شده، توضیح داد: اعضای این کمیسیون و روش تصمیم گیری آن این طور است که با پنج رای هم میتوان مصوبه ای را در این عرصه ایجاد کرد. درواقع این طرح کمیسیون تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات، اختیارات خود وزارت ارتباطات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی و به شکلی همه را خلع ید کرده است. با ایجاد این نهاد، هم چندین نهاد به حاشیه رفته اند و هم برخلاف برنامه توسعه ششم، ساختار حاکمیت بزرگ تر شده که باید برایش بودجه در نظر گرفت و مسائل هزینه ای دارد و از این لحاظ ایجاد چنین سازوکاری دارای مشکل است.
تبعه ایرانی باید همه جا قوانین این طرح را رعایت کند
نعناکار افزود: ضوابط قیمت گذاری هم در این کمیسیون دیده شده که این ضوابط شورای رقابت، بازار آزاد و خرده فروشی و فعالیت استارت آپی را بهم می ریزد. نظام قیمت گذاری در این قانون با بازار آزاد منافات دارد و خودش سبب می شود بسیاری از کسب و کارها از بین بروند. یکی دیگر از مسائل این طرح، فعالیت در فضای مجازی را به مثابه احوال شخصی در نظر گرفته و این که یعنی هر جای دنیا که بروید، چون تبعه ایران محسوب می شوید باید قوانینی که مصوب شده را اجرا کنید، فارغ از این که در ایران هستید یا خارج. این هم در نوع خودش مسئله مهمی است.
وی اظهار داشت: این طرح، اینترنت ملی را تعریف کرده نه شبکه ملی اطلاعات را، چونکه در آن گفته شده خدمات کاربردی خارجی که روی شبکه ملی اطلاعات می نشیند. در حالیکه طبق اسناد شورایعالی فضای مجازی، اینترنت و شبکه ملی اطلاعات دو ساختار مجزا از هم هستند و به هم برتری ندارند. اما در این قانون خدمات کاربردی را روی شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده که این به شکلی همان اینترنت ملی است که می گویند نبوده و نیست.
این حقوقدان فضای مجازی تصریح کرد: این طرح از لحاظ حقوقی به شورایعالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی که تشکیل شده، اختیار مطلق داده برای هر نوع تصمیم گیری در آینده و این خیلی خطرناک می باشد. شما امکان دارد در حوزه فناوری و نوآوری کسب و کاری راه بیندازید و یک دفعه ببینید کمیسیون عالی آنرا مغایر قانون تشخیص داده و یا برایش ضوابط جدیدی گذاشته که خود این منشا فساد است.
قوانین ایران اجازه فعالیت شرکتهای آمریکایی را نمی دهد
نعناکار ضمن اشاره به اجبار شرکتهای خارجی به رعایت قوانین ایران برای ادامه فعالیتشان، بیان نمود: این کمپانی ها مولتی نشنال یا چندملیتی هستند و اصولا با کشوری مانند ایران با این همه تحریم های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی کنند که بخواهند دفتر نمایندگی بزنند. نکته دیگر این که آنها طبق قوانین خودمان هم نمی توانند اینجا نمایندگی داشته باشند. مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی، اجازه فعالیت به شرکتهای آمریکایی را در ایران نمی دهد. وقتی چنین قانونی داریم آنها چطور می خواهند در ایران دفتر بزنند؟
وی تصریح کرد: ازاین رو حداقل پلت فرم های آمریکایی به علل مختلف حقوقی داخلی و بین المللی در ایران ثبت نام نخواهند کرد. از آن طرف این که آیا ایران زیرساختش را دارد که امکانات لازم را فراهم آورد هم جای بحث دارد، چون ما هیچ تجربه موفقی نداریم. هم اکنون پنج پیام رسان داریم که حدودا کار نمی کنند. موتور جست وجوی یوز را داشتیم که تعطیل شد، SSLهایمان کار نمی نماید. ازاین رو امکان دارد ماده قانونی برای جایگزینی خدمات خارجی نوشته شود، اما بعید است قابلیت اجرا داشته باشد.
این کارشناس فضای مجازی به تعریف گسترده پیام رسان ها در این طرح اشاره نمود و اضافه کرد: پیام رسان به معنای عام خودش، فقط شامل مسنجر نیست و حتی فضاهای اشتراک گذاری داده مثل وان درایو و گوگل درایو هم امکان دارد به شکلی پیام رسان محسوب شوند و با این طرح، بسیاری از کسب و کارها که روی اینها کار می کنند و یا مردم عادی که روی اینها فعالیت می نمایند و فایل هایشان را ذخیره کردند، گرفتار مشکل می شوند.
فیلترشکن های طبقه بندی شده، جامعه را گرفتار طبقات اجتماعی می کند
نعناکار با اشاره به اینکه با فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و خود فیلترشکن ها و عرضه VPNهایی که می خواهند طبقه بندی کنند، در جامعه طبقات اجتماعی ایجاد می شود، اظهارکرد: هم اکنون یک اینترنت داریم که همه ما از آن استفاده می نماییم و بخشی از آن هم فیلتر است و از VPN استفاده می شود. طبق این طرح پس از فیلترینگ و فیلتر کردن خود VPNها و در اختیار قرار دادن VPNهای طبقه بندی شده، کشور را به شدت گرفتار طبقات خواهند کرد که این هم دردسر جدید خواهد بود.
وی درباره لایحه صیانت از داده که پیش از این در دولت درحال پیگیری بود و در نهایت به نتیجه نرسید، اظهار داشت: زمانی که من در دولت بودم، پیگیر این لایحه بودم و لایحه حتی به کمیسیون اجتماعی دولت هم رفت اما در نهایت به جایی نرسید. این طرح ربطی به آن لایحه ندارد و داده ها را حفاظت نمی کند، بلکه صیانت از کاربران است. در قانون تجارت الکترونیکی آماده که اگر داده ای نشت کرد، میتوان مبحث را پیگیری کرد اما مشکل اساسی این است که در کشور کسی پیگیر این مسئله نیست.
این حقوقدان فضای مجازی افزود: داده های برخی از کسب و کارها در سالهای گذشته لو رفت اما دادستانی، مردم و نهادهای مردمی ورود نکردند و به نظر می آید خیلی برای جامعه مهم نیست که داده ای هم نشت پیدا کند. با وجود جای خالی این قانون، به دلیل فقر فهم حقوقی کسی پیگیر نیست که بخواهد غرامت بگیرد، هرچند که در قانون تجارت الکترونیکی باآنکه به صورت محدود، این موارد پیشبینی شده و میتوان به آن پرداخت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب