اسماعیلی:
به دنبال مسدودسازی هیچ پیام رسانی نیستیم
به گزارش رهاتل سخنگوی قوه قضائیه در نشست با نمایندگان رسانه ها آخرین اخبار حوزه قضایی را اعلام و به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.
به گزارش رهاتل به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی در سی و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران با قدردانی از زحمات کادر درمان اظهار داشت: همینطور از همکاران قضائی خود بابت کار جهادی و خدمت به مردم تشکر می کنم. بررسی عملکرد واحدهای قضائی ما در ۱۰ ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل مبین آن است که پارسال ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا به دادگستری ها داشتیم که این عدد در سال جاری به ۷ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش پیدا کره است.
وی با اعلان اینکه این آمار ما ۲.۶ درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: پارسال ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که سال جاری به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که معادل رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل است.
کاهش پرونده های مانده در دستگاه قضا
سخنگوی دستگاه قضا افزود: کمتر دستگاهی را می توان یافت که آمار عملکردی آن در روزهای کرونا بیشتر از شرایط عادی است. در ارتباط با پرونده های مانده ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ رونده بوده که امروز به بیشتر از ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده کاهش یافته است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و ضمن اشاره به پیش رو بودن دهه فجر اظهار داشت: خدا را شاکریم که این انقلاب گام اول را با موفقیت برداشته است و با بلوغ گام دوم را هم بر خلاف دشمنان بر می دارد.
خوشحالیم که بهمن سال جاری با فلاکت ترامپ قمارباز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب مقارن شده است.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: قوه قضائیه تحولی یعنی خدمت بی منت برای مردم، یعنی مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضائیه. قوه قضائیه مردم را صاحبان اصلی کشور و انقلاب و نظام می داند و تأمین امنیت برای شهروندان را وظیفه خود می داند. در شرایط فعلی اقتصادی، رونق اقتصادی نیازمند سلامت و امنیت است. در این ارتباط لازم است اشاره کنم که فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولاً تعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیاً در زمره حقوق عامه بشمار می رود و ثالثاً جز محدوده قلمروی کشور شمرده می شود. رابعاً نیازمند سامان دهی و مدیریت و بومی سازی است.
اسماعیلی افزود: در هر کشور برابر شرایط خود ضوابطی جهت استفاده از فضای مجازی تعیین شده است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد تا به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل گردد. قوه قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدود سازی فضای مجازی و هیچیک از فضای مجازی نمی باشد اما با عنایت به احضار یکی از مسؤلان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه ای لازم می دانم توضیحاتی را عرضه دهم.
مسئولان فضای مجازی درباره قصورات خود پاسخگو باشند
وی اضافه کرد: این روزها ویروس هایی بدتر از کرونا همچون تبلیغ خودکشی در میان نوجوانان، خرید و فروش سلاح و… دیده می شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در ایام اخیر همگی مبین پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه و نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان ست که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسؤلان در ارتباط با فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خویش را داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ارتباط با شخص مورد نظر موارد گوناگونی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد و نتیجه رسیدگی در انتها رسیدگی مشخص می شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می دانیم یا نمی دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.
صدور رأی محکومیت قطعی در پرونده طلای شادی
وی در مورد توقف برگزاری جلسات دادگاه های محمد امامی اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده و سایر پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. بعد از استجازه روند اطلاع رسانی در قالب ضوابط و مقررات آئین دادرسی کیفری قرار گرفت و هم اکنون مقابله با مفاسد اولویت اصلی و اولیه دستگاه قضا است. این رسیدگی ها ادامه دارد و بعنوان نمونه بعضی از احکام را اعلام می کنم. در پرونده معروف به طلای شادی رأی محکومیت قطعی صادر گردیده است. این پرونده بیشتر از ۳ هزار کلاهبرداری داشت حسین رضا ابراهیمی، به جهت افترا مشارکت در کلاهبرداری از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شده است.
در این پرونده محبوبه اصفهانی به افترا مشارکت در کلاهبرداری به ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمد ابراهیمی به افترا معاونت در این جرم به ۲ سال و نیم حبس محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در پرونده دیگری چند متهم عادل رحمتیان به جرم اختلال در نظام ارزی به صورت عمده به ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و امیر سلیمی به همین افترا به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، محمد ذوالفقاری به افترا مشارکت در اختلال به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، محمد ولی زادگان به جرم مشارکت در اختلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، امیر مرسلوند به ۱۰ سال حبس، امید احمدزاده به ۵ سال حبس، علیرضا فخاری به ۵ سال حبس، علیرضا مرسلوند به ۵ سال حبس محکوم وشرکت تجارت گستر ساحل آریا کیش منحل شده است.
صدور محکومیت های سنگین در پرونده قاچاق خودرو های لوکس
وی اضافه کرد: در پرونده قاچاق خودرو که بیشتر از ۵۴ هزار خودروی لوکس وارد کرده بودند محکومیت های سنگین حبس و اعدام صادر گردیده است. این حکم قطعی نیست بنا بر این اعلام جزئیات بعد از رسیدگی دیوان عالی اعلام می شود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکتهای واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.احضار سیف به دادسرا برای تکمیل پرونده ارزغلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی توضیح بدهید که رسیدگی به این پرونده به کجا رسید؟ اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده است این مورد صحت دارد و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ اظهار داشت: پرونده ارزی که در ارتباط با مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. وی ادامه داد: در جریان و فرآیند قضائی به سبب نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اخیراً دادسرا تحقیقات خویش را تکمیل کرده و در این جریان از بعضی از افراد همچون رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مساله بوده است. اسماعیلی افزود: پرونده در دادسرا تکمیل شده و بزودی به دادگاه ارسال می شود.
وی در مورد قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسؤلان اظهار داشت: قوه قضائیه به این مساله ورود کرده است و به جهت سامانه هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه ها دریافت شده است و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند.
محکومیت مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری اظهار داشت: حکم نهایی این پرونده صادر و ابلاغ گردیده است. در این پرونده مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد، در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیشتر از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد.
به جرم تحصیل مال نا مشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. در ارتباط با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در این پرونده وی به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق محکومیت شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل گشته است و عملاً منتفی است. وی در مورد نامه های ارسالی از مجلس به قوه قضائیه در ارتباط با بازار سرمایه اظهار داشت: اول این هفته به دست ما رسید. این نامه ها کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است. در ارتباط با شرکتهای حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و همینطور نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شده که مبحث را بررسی کند. در مورد تحقیق و تفحص ما شنیده ایم که مجلس مقرر است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا قوه قضائیه به مبحث عدم غربالگری در دوران حاملگی اظهار داشت: قوه قضائیه همسو با نظام در جهت اصلاح سیاست های جمعیتی است و باید از سیاست های منتهی به رشد جمعیت حمایت نماییم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با مبحث کهن سالی مواجه نباشیم، باید سیاست های متناسب با این نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجراست و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه به سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم الاجرا باشد.
آخرین وضعیت پرونده هفت تپه
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و نقش آفرینی دادستانی کل کشور در پشتیبانی از مالک آن انتشار یافته است در این رابطه توضیح دهد، اظهار داشت: برخی از جلسات برگزار شده و در ارتباط با میزان پرداختی این فرد دادگاه به لزوم کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری در خصوص تغییر نماینده دادستان را نداریم.
وی اضافه کرد: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه این طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی خورد. به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در پشتیبانی از تولید اجرایی شود و این امر سبب تعطیلی مجموعه نشود.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که ایران اخیراً یک متهم دو تابعیتی ایرانی-امریکایی را دستگیر کرده است، این مورد صحت دارد؟ اظهار داشت: مطابق قانون ما چیزی به اسم دو تابعیتی نداریم و ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسیم و بازداشت و رسیدگی به اعمال آنها ارتباطی به تابعیت آنها ندارد. اخیراً فردی از اتباع ایرانی که به شکلی به قصه دو تابعیتی ربط دادند، به افترا جاسوسی برای کشورهای بیگانه و به سبب پرونده قدیمی که داشته مطرح است. این فرد با وثیقه آزاد بوده و قصد خروج از کشور را داشت که از آن جلوگیری شد.
آمادگی قضائی برای رسیدگی به مسئله سرباز راهور
وی در مورد درگیری یک نماینده مجلس با سرباز راهور و اقدامات قوه قضائیه در این رابطه اظهار داشت: قانون بایستی مورد احترام همه باشد و سمت ها و مسئولیت ها مجوزی برای نقض قوانین نیست و از کسانی که سمت دارند انتظار بیشتری برای احترام به قانون وجود دارد. سربازان وظیفه در هر کجا خدمت می کنند مأموران اجرای قانون هستند و همانطور که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون هم محترم است و کسی نباید به خود اجازه دهد که به مجری قانونی بی احترامی کند. مجریان قانون باید اجرای قانون را با صلابت و بدون تبعیض اجرا کنند نبایستی در مواجه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در مبحث اخیر قوه قضائیه آمادگی دارد به این مورد در قالب ضوابط و مقررات کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و برادر سربازمان و چه ادعاهای آن نماینده مجلس رسیدگی کند.
اسماعیلی در مورد پخش یک برنامه تلویزیونی و توهین به رئیس جمهور در این پرونده، و ارسال شکایت از دولت به قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه توهین به هیچکس را نمی پسندید، توهین اقدامی غیر اخلاقی است و برابر ضوابط و مقررات اقدامی مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادی و چه مقامات. قوه قضائیه به همه افراد تاکید می کند چه در محافل رسمی و خصوصی سفارش می کند که از توهین اجتناب کند و اگر افرادی که مورد توهین قرار گرفتند شکایت کنند در مقابل قوانین رسیدگی می شود و ما هیچ خط قرمزی نداریم. توهین در تریبون ها قبح بیشتری دارد. تا روز گذشته هنوز شکایتی واصل نشده بود. قبلاً توهین به مقامات احتیاج به شکایت خصوصی نبود اما با اصلاحیه ای که در مجلس قبل انجام شد، در این قانون اهانت به مقامات در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و اگر کسی به مقامات توهین کند، رسیدگی به آن حتما احتیاج به شکایت دارد و شکایت باید از جانب خود شخص یا وکیل آن باشد و طرح شکایت از جانب دستگاه مفهوم ندارد.
آخرین وضعیت تسویه تعاونی های اعتباری
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده های تعاونی اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند.۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد. در تعاونی فرشتگان که اخیرا به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعی پرونده نازنین زاغری اظهار داشت: زاغری محکوم فعلی ما است و دارای محکومیت بوده و در حال گذراندن ایام محکومیت خود است. البته پرونده اتهامی دیگری هم این فرد دارد که جلساتی هم برگزار شده اما هنوز دادگاه رأی صادر نکرده است بنا به تشخیصی که دادگاه داشته باشد برائت یا محکومیت صادر خواهد شد اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در ارتباط با پرونده های قضائی ما اظهار نظر بکند خلاف عرف دیپلماتیک است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد اظهار داشت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه مبحث را به کارشناس ارجاع داده است و هیأت کارشناسی رقم نهایی را اعلام می کند و بعد از آن رأی صادر می شود.
در انتخابات فدراسیون ها دخالتی نداریم
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال بزودی برگزار می شود و بنا است افرادی که در پرونده ویلموتس نقش داشتند باردیگر برای ریاست و هیئت رئیسه نامزد شوند آیا قوه قضائیه تا پیش از انتخابات در این مورد تصمیمی برای رسیدگی دارد اظهار داشت: پرونده به دادسرا ارسال شده و گزارشاتی از سمت سازمان بازرسی واصل شده و هنوز در دادسرا است. درباره ثبت نام این ها در هیأت رئیسه مرجع مشخص و بررسی صلاحیت وجود دارد قوه قضائیه مستقلاً درباره این افراد مداخله نمی کند ما صرفا درباره افرادی که از ما استعلام شود نتیجه را می گوئیم، اما خودمان در انتخابات فدراسیون ها مداخله ای نداریم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب