در گزارش رهاتل اعلام شد:
نمره شبكه ملی اطلاعات در زیرساخت و تاب آوری، چالش دولت الكترونیك
رهاتل: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اظهار داشت: الان ظرفیت مورد نیاز برای خدماتی كه در كشور مورد نیاز است در شبكه ملی اطلاعات وجود دارد و تاب آوری شبكه از نظر عدم وابستگی به خارج، امتحان شده است.
خبرگزاری مهر؛ گروه دانش و فناوری- معصومه بخشی پور: شبكه ملی اطلاعات یكی از مهمترین پروژه های بخش فناوری اطلاعات كشور به حساب می آید كه بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی كشور، بر وزارت ارتباطات تكلیف شده است. تحقق اهداف مدنظر در این پروژه ملی می تواند به ارائه خدمات زیرساختی و ارتباطی پیشرفته و مطابق با نیازهای كشور و بهره مندی از مزایای اقتصادی بیانجامد. این در شرایطی است كه ارائه خدمات دولت الكترونیك بر بستر شبكه ملی اطلاعات نیز یكی از مهمترین طرح هایی است كه می تواند این اهداف را محقق كند. از آنجایی كه اخیرا رئیس جمهور در حكمی، با تاكید بر فراهم كردن بستر لازم جهت ارتقا و توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در كشور، رضا باقری اصل را بعنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب كرده است، در گفتگویی تحقق اهداف مدنظر برای ایجاد زیرساختهای شبكه ملی اطلاعات، توسعه دولت الكترونیك و برنامه های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را بعنوان بازوی هماهنگ كننده پروژه های دولتی از وی جویا شدیم. مشروح این گفتگو در ذیل می آید: * حكم رئیس جمهور در انتخاب شما بعنوان دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گشایشگر چه فصلی از توسعه فناوری اطلاعات و خدمات دولت الكترونیكی در كشور خواهد بود و آیا این حكم موجب همكاری بیشتر دستگاه های اجرایی برای انجام مصوبات قبلی می شود؟ شورای اجرایی فناوری اطلاعات یك نهاد راهبری، هماهنگی و تدوین كننده كلان برنامه های توسعه خدمات الكترونیكی كشور است كه ریاست آن و امضای مصوبات برمبنای قانون به عهده رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشكیل می شود، ۳ معاون رئیس جمهور و ۹ وزیر عضو این شورا هستند. تا كنون رئیس جمهور درباب توسعه دولت الكترونیكی به سه نفر حكم مشخص داده است. این حكم در وظایف رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و نیز دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات دیده می شود. همین طور در كلیه احكام وزرا، اجرای دولت الكترونیك بعنوان یك وظیفه عمومی ذكر شده است. بدین سبب آنچه تغییر كرده، تنها جدا شدن دبیری شورا از سازمان فناوری اطلاعات بوده است. علت این امر هم به تفكیك حوزه اجرا از مدیریت و راهبری و نظارت بر می گردد. از طرف دیگر از آنجایی كه در توسعه و كاربری فناوری و ارائه خدمات و نظام اداری كشور، اگر هر دستگاهی بخواهد با سلایق و قدرت انتخاب خود، هر فناوری را در كشور پیاده سازی كند شاهد پیچیدگی در استفاده از فناوری، افزایش هزینه و برخی ناهماهنگی ها می شویم، بنابراین تكلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات، استفاده از بهترین رویكردهایی است كه حوزه فناوری می تواند داشته باشد. *با این وجود می توان از شورای اجرایی فناوری اطلاعات انتظار نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا را داشت؟ اول اینكه خود شورا در قالب مصوبات مجلس و شورای عالی فضای مجازی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری فعالیت می كند. بدین سبب در جایی كه تصریح به نظارت توسط شورا باشد حتما شورا ورود می كند، نظیر برنامه ششم توسعه؛ اما نوع دیگر فعالیت های شورا خود تدوین مقرراتی است كه سازوكار نظارت و پیگیری بر آن در داخل مصوبه تعریف می شود. گاهی نیز مصوبات نیازمند تنفیذ از طرف مراجع بالادستی هستند در این صورت مصوبه به آنجا ارائه می شود. نمود مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مصوباتی كه دولت به تصویب می رساند و یا در مصوبات قانونی و اسناد بالادستی نظام، نگاشت پیدا می كند و اثر خودرا در نظام قانونگذاری كشور می گذارد. برای مثال ضوابط فنی، اجرایی كه در سال ۹۳ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسید در بخش هایی مهمی از قانون برنامه ششم توسعه نیز دیده شد. طبیعتاً نهادهای ناظر نسبت به مقرراتی كه در شورای اجرایی فناوری اطلاعات وضع می شود، حساس بوده و آنرا در قانون برنامه و نظام برنامه ریزی كشور پیاده سازی كرده اند. بنابراین ما نباید مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات را جدای از كل نظام قانونگذاری و نظارتی كشور بدانیم.
*هم حالا مهمترین پروژه های مدنظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیست و كدام یك از پروژه های مصوب این شورا به سمت اجرایی شدن در حال حركت است؟ شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظارت بر ۳ پروژه در رابطه با دولت الكترونیك را برعهده دارد كه این سه پروژه شامل مالیات الكترونیك، سلامت الكترونیك و درگاه معاملات الكترونیك می شود. از آنجایی كه مالیات قطب درآمد كشور، سلامت قطب هزینه كشور و معاملات قطب شفافیت هزینه های دولت می باشد، این سه ركن اصلی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات سپرده اند تا به آن بیشتر پرداخته شود. در كنار این، شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر سایر پروژه ها نیز است و سوژه ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی را در حوزه دولت الكترونیك برعهده دارد. بنابر مصوبه جلسه یازدهم شورا، ارزیابی بلوغ دستگاه های اجرایی در الكترونیكی كردن خدمات توسط شورا انجام می گیرد. *با وجود تقسیم بندی صورت گرفته، سوالی كه مطرح می شود این است كه آیا تابحال مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات اجرا شده و اگر اجرایی شده است چرا نمود آن آنطور كه باید مشهود نیست؟ كاهش ۲۰ رتبه ای كشور در ارزیابی سازمان ملل از توسعه دولت الكترونیكی حاصل اجرای مصوبات شورای است. اگر امروز مركز ملی تبادل اطلاعات را می بینید، این طرح ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دولت همراه را نمی بینید و محسوس نیست؟ این نیز ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دستگاه های اجرایی با هم تبادل اطلاعات ندارند؟ این هم حاصل اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. البته امكان دارد مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بعضی جاها به حد انتظارات پیش نرفته باشند اما طبیعتاً نظام اجرایی كشور با نظام فنی توسعه فناوری اطلاعات متفاوت می باشد و میزان سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی كه می تواند برای توسعه خدمات دولت الكترونیك باشد، در دو سال اخیر كاهش پیدا كرده است. در سال ۹۳ نیز اوضاع مالی دستگاه های دولتی برای هزینه كرد در این بخش با محدودیت هایی همراه بود كه به مرور برای سال ۹۴ و ۹۵ اوضاع مقداری بهبود پیدا كرد اما از سال ۹۶ نیز اوضاع مالی دولت برای هزینه كردن در حوزه فناوری اطلاعات تا به امروز كاهش پیدا كرده و این شرایط ادامه دارد. اما در هر صورت خروجی هایی كه از دستگاه های اجرایی دریافت می شود، نشان داده است كه مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال اجرایی شدن است. *با ذكر مصداق توضیح می دهید؟ برای مثال در حوزه مالیات الكترونیكی، مصوبه شورا به كجا رسیده و كدام یك از فرآیندهای این طرح، اختتام یافته است؟ الان در حوزه مالیات اظهار نامه ها به صورت الكترونیكی گرفته می شود. ما نخستین ارزیابی حوزه مالیاتی را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام داده و گزارش آنرا بزودی ارائه خواهیم كرد. ارزیابی ما از ۴ پروسه بزرگ نظام مالیات الكترونیكی شامل اظهارنامه، ممیزی یا رسیدگی، دادرسی و پرداخت این است كه پروسه اظهارنامه الكترونیكی به خوبی انجام شده اما ۳ پروسه دیگر با اهداف مدنظر فاصله داشته و چالش هایی بر سر راه آنها وجود دارد. این در شرایطی است كه در برنامه ششم توسعه بر سوژه عملیاتی شدن مالیات الكترونیكی در كشور تاكید شده و باید هر چهار فرایند، به صورت الكترونیكی صورت گیرد. الان قانون پایانه های فروش نیز در این جهت آمده و مسئولیت سنگینی است چونكه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن حساسیت دارد. البته باید پذیرفت كه این پروژه، پروژه ای نیست كه حدود دو تا سه سال استقرار پیدا كند، بلكه نیازمند یك تغییر رویكرد در نظام مالی كشور است. چونكه نظام مالیاتی كشور باید از نظام پرونده محور به نظام مؤدی محور تغییر پیدا كند. به این معنا كه هر شخصی وارد یك كسب و كار می شود، برای نظام مالیاتی كشور شناخته شده باشد. این تلاش هایی است كه شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر آن پافشاری دارد.
*پیش از این رئیس سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نیز برعهده داشته است. اما الان با تغییر نگاهی مواجه هستیم كه این شورا از سازمان فناوری اطلاعات بیرون رود و سیاستگذاری كلان در حوزه های در رابطه با توسعه فناوری اطلاعات را در اختیار بگیرد. علت این تغییر رویكرد را چه می دانید؟ تغییر رویكرد وزیر ارتباطات این بوده كه سازمان فناوری اطلاعات كه به صورت یك شركت دولتی اداره می شود از حوزه حاكمیتی، سیاستگذاری و حوزه های كلان حكمرانی بیرون رود و حوزه های مهم اجرا را برعهده گیرد، زیرساخت های توسعه دولت الكترونیكی را عملیاتی كند و حمایت كننده از توسعه كسب و كارها باشد. بدین سبب آن قسمت از تكالیف این سازمان كه مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی كلان می شود، در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبلور پیدا كند. علت این تغییر رویكرد این است كه دشوار است یك سازمان دولتی در نظام اجرایی كشور، بخواهد در سایر دستگاه های اجرایی حكمرانی كند. از این منظر صلاح دیده شد كه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات كشور از حوزه اجرایی جدا شود. بدین سان نه حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی ضربه می بیند و نه حوزه اجرا، متأثر از سیاست ها می شود. جلساتی برای تشكیل ساختار شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال انجام می باشد و می خواهیم ساختاری چابك و سبك برای دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات داشته باشیم. در همین حال بحث راهبری توسعه دولت هوشمند را پیگیری و پی ریزی می كنیم *چه برنامه ای برای فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات دارید و كدام مباحث را با جدیت بیشتری پیگیری می كنید؟ جلساتی برای تشكیل ساختار شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال انجام می باشد و می خواهیم ساختاری چابك و سبك برای دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات داشته باشیم. در همین حال بحث راهبری توسعه دولت هوشمند را پیگیری و پی ریزی می نماییم. طبیعتاً ما به هیچ وجه، هیچ پروژه اجرایی را برای خود شورا پی ریزی نخواهیم كرد و اجرای پروژه ها در تكلیف سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرایی می باشد. ما می خواهیم پرتالی داشته باشیم و یك سری پروژه تدوین مقررات و دستورالعمل های استاندارد و پروژه های نظارتی را روی آن فعال نماییم. از طرف دیگر طبیعتاً سازمان فناوری اطلاعات نیز برای خودش هیچ پروژه مطالعاتی و نظارتی نخواهد داشت، مگر آنكه به سفارش جایی دیگر، این كار را انجام دهد. این تفكیكی است كه در دستور كار شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است. در نهایت در حوزه خدمات الكترونیكی و كاربری فناوری اطلاعات متمركز می شویم و می خواهیم هماهنگ كننده و تدوین كننده نظامات این بخش باشیم. در كنار آن یك سری تكالیف قانونی و بالادستی نیز داریم. برای مثال نظارت بر سه پروژه سلامت الكترونیك، معاملات الكترونیك و مالیات الكترونیك و نیز نظارت بر خدمات الكترونیك دستگاه ها و تشكیل كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیك جزو تكالیفی است كه شورای عالی فضای مجازی نیز آنرا مصوب كرده است، بدین سبب ما تمركزمان را روی اجرایی كردن این تكالیف خواهیم گذاشت و برای اجرایی كردن آن، نیازمند تعاملات گسترده با همه دستگاه های اجرایی خواهیم بود. *پس از دریافت حكم از رئیس جمهور، چه برنامه ای را در اولویت كاری خودتان قرار داده اید؟ در روزی كه حكم را دریافت كردم، نخستین نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به اعضای كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیك صادر كردیم و این جلسه الان برگزار شده است. این مساله موجب كمك به دستگاه ها و سازمان فناوری اطلاعات و مركز ملی تبادل اطلاعات برای تعامل پذیر كردن دولت الكترونیك خواهد بود؛ این نخستین كاری است كه شورا انجام داده است. دومین كاری نیز كه در دست انجام است مربوط به ایجاد پنجره واحد ثبت نرم افزار و پروتكل «شامد» است. در حوزه ثبت نرم افزار و پروتكل شامد و ثبت اختراع، تكالیفی برای شورای عالی انفورماتیك دیده شده بود و تداخلاتی با وزارت ارشاد نیز داشت، براین اساس جلسه ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارشاد داشتیم و مقرر شد به سمت یك پنجره واحد حركت نماییم. به این معنا كه پروسه از هم گسیخته ثبت نرم افزار را به یك پروسه پیوسته در سازمان فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد تبدیل می نماییم. پروژه های شورای عالی انفورماتیك در اختیار سازمان فناوری اطلاعات است و ما بعنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هماهنگی های آنرا با نهادهای مؤثر انجام می دهیم تا این سرویس به یك پنجره واحد تبدیل گشته و مردم كمتر در رفت و برگشت باشند. این تكالیف در مصوبات بالادستی نیز آمده است. در این زمینه اگر دستگاه ها نیازمند مصوبه ای باشند آن مصوبه توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین می شود و اگر نیاز به هماهنگی بود نیز شورا در این زمینه پیش خواهد رفت.
*آیا از این پس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بودجه مستقلی دریافت خواهد كرد؟ قبل از این نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات بودجه سالانه داشت. البته بودجه محدودی به این شورا تعلق می گیرد اما این بودجه به صورت ردیف بودجه مستقل دیده شده است. بودجه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محدود است و تنها هزینه های پرسنل را پاسخ می دهد. بنابراین ساختار محدودی را برای آن پیشنهاد می نماییم. از طرف دیگر به واسطه آنكه جذب نیرو در این شورا صورت نگرفته تخصیص این بودجه نیز خیلی كم بوده است. با این وجود امیدواریم در سال ۹۸ این اعتبارات تخصیص پیدا كند. * با وجود اینكه قرار نیست در شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیزی تغییر كند و همان برنامه های قبلی ادامه می یابد، تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه های اجرایی و حاكمیتی چگونه خواهد بود؟ تكالیف و ماموریت های شورا به خواست اساسنامه، قانون و مصوبات بالادستی است پس اینها تغییری ندارد. مهم تمركز در اجرای آنها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در اجرا است. همین طور شیوه نظارت هم مهم می باشد كه مطمئن باشید كه در دور جدید تحولات شایان توجهی در عرصه نظارت بر پیشرفت و استقرار پروژه های دولت الكترونیكی مشاهده خواهید كرد. اما از طرف دیگر تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه های اجرایی و دولتی، از جنس كارهای اجرایی نخواهد بود و از جنس كارهای هماهنگی است و قصد بر این است كه در سطح كلان، این هماهنگی ها بهبود یابد. از این منظر این شورا می تواند به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی كمك نماید. طبیعتاً این اتفاق می افتد. این شورا می تواند به بسیاری از نهادهایی كه در آستانه رساندن سرویسشان به سطح قابل قبول هستند، كمك كرده و اقدامات آنها را تسهیل كنند. در این راستا می توان از ابزارهای نظارتی و مراجع نظارتی برای دولت الكترونیك كمك گرفت. برای رسیدن به این برنامه عمده، طبیعتاً كارگروه هایی را برای تعاملات بیشتر در حوزه های تخصصی فعال سازی خواهیم كرد. *با این وجود برای برخی پروژه ها همچون سلامت الكترونیك مصوبه جدیدی در شورا ارائه نخواهید كرد تا روند آن سریع تر شود؟ ما از منظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای پروژه های سلامت الكترونیك فعالیت هایی داریم. همچون آنها پایش و ارزیابی است كه از این پروژه ها ترتیب می دهیم. یكی از اتفاقاتی كه افتاده این است كه از پروژه هایی كه وضعیت نامشخصی داشتند، به چهار پروژه كلیدی رسیدیم. پروژه استحقاق سنجی، نسخه الكترونیك، پرونده الكترونیك سلامت و پروژه رسیدگی الكترونیك، ۴ پروژه پایه در این طرح ملی است كه الان پایلوت های موفقی را سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانی ها در حوزه استحقاق سنجی انجام داده اند. سوژه استحقاق سنجی به این معنا است كه هر كسی چه خدمتی را از چه مركزی می تواند دریافت كند. این پروژه قبلاً به نام استحقاق بیمه معروف بود اما الان بعنوان استحقاق سنجی، مقرر است كه بحث تنوع دفترچه های بیمه و حذف دفترچه های بیمه روی آن تعریف شود. در این پروژه قصد بر این است كه مراكز درمانی اعتبارسنجی شوند و مشخص شود چه مراكزی می توانند چه سرویس و خدماتی را عرضه كرده و نوع خدمات اعتبارسنجی مشخص می شود. این پروژه در معرض آزمون نهایی قرار دارد و در حال اجرا شدن است. برای مثال در مراكز ملكی تأمین اجتماعی كاملاً دفترچه های بیمه حذف شده و دفترچه های بیمه تكراری سلامت ایرانی ها و تأمین اجتماعی وجود ندارد. هر چند این اقدام با سایر بیمه های پایه به نتیجه نهایی نرسیده است. در مورد پروژه نسخه الكترونیك نیز سازمان تأمین اجتماعی این طرح را در مراكز ملكی خود انجام داده و پایلوت آن در استان یزد انجام شده است. وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانی ها نیز این پروژه را در استان كرمان و مازندران به صورت پایلوت اجرایی كرده اند. الان نسخه الكترونیك در این استان ها پیاده سازی شده است. اما در زمینه رسیدگی الكترونیك، كارها كمی پراكنده تر است. پروژه پرونده الكترونیك سلامت نیز توسط وزارت بهداشت كه متولی آن است، در حال پیشرفت است. تصور ما این است كه حداقل پروژه نسخه الكترونیك قابلیت پیاده سازی تا آخر سال را داشته باشد. پروژه پرونده الكترونیك سلامت توسط وزارت بهداشت كه متولی آن است، در حال پیشرفت است و تصور ما این است كه حداقل پروژه نسخه الكترونیك قابلیت پیاده سازی تا آخر سال را داشته باشد *فكر می كنید تا اختتام برنامه ششم توسعه پروژه سلامت الكترونیك نهایی می شود و آیا در امتداد پیگیری مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نیازی به تصویب مصوبات جدید در این زمینه نیست؟ پیچیده ترین پروژه در این راستا، پروژه نسخه الكترونیك است كه قابلیت اجرا دارد. اما اینكه این پروژه استقرار صددرصد طی دو سال داشته باشد، كمی بعید به نظر می آید. الان در حوزه استحقاق سنجی الكترونیك پایلوت های خوبی در دو سال اخیر اجرا شده و در حوزه پرونده الكترونیك سلامت نیز می توان به یك رقم قابل قبولی از اطلاعات ارزیابی شده دست یافت. اما اینكه كل نظام الكترونیك سلامت در انتهای برنامه ششم پیاده سازی شود، تصور شخصی من این نیست كه این پروژه استقرار كامل یابد. تلقی ما این است كه عقب ماندگی هایی ناشی از ضعف های درونی دستگاه ها وجود دارد. یعنی ناهماهنگی در خود وزارتخانه ها بیشتر از آن است كه باید باشد. البته شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه دوازدهم خود برای پیگیری این پروژه ها مصوباتی داشته و بزودی آنرا ابلاغ می كند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات یك نهاد هماهنگ كننده است و در بعضی موارد نیاز به مصوبه جدید نیست، بلكه بیشتر نیاز به پیگیری و هماهنگی است و باید عملكرد سازمانها و مدیران را در این عرصه مدام پایش كرد تا این پروژه ها اجرایی شود. طبیعتاً شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حوزه فناوری حرف دارد. از این منظر كه نوع تكنولوژی كه انتخاب می شود، نوع استانداردی كه انتخاب می كند و نوع تبادلات، باید به نحوی باشد كه در نظام اجرایی كشور قابلیت پیاده سازی داشته باشد و هزینه اجرایی آن مشخص باشد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش می كند گزارش های خوبی را با نظر نخبگان و صاحبنظران این حوزه، برای دستگاه های اجرایی فراهم آورد و به آنها آگهی دهد كه اگر از این فناوری و یا از این روش معماری استفاده كنند، می توانند هزینه اجرایی را كاهش دهند و سریع تر آنها را به مقصود برسانند. در حقیقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسیر و نقشه راه را فراهم می آورد. این كاری است كه تابحال در شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورد غفلت قرار گرفته بود و الان در حال حركت به این سمت هستیم. *آیا می توان امیدوار بود كه در زمینه خدمات دیجیتال تغییراتی ایجاد شود؟ شورای اجرایی فقط می خواهد هماهنگی اجرایی در ارائه خدمات یكپارچه و تحول دیجیتال در دولت را تسهیل كند. به این معنا كه كمترین هزینه منجر به بیشترین آثار برای مردم شود و شعار دولت الكترونیك محقق شود. یعنی هر كس از هر جایی در هر زمانی بتواند سرویس دولت را دریافت كند. بر این اساس دستگاه های اجرایی كه الان در تعاملات با سایر دستگاه های اجرایی با چالش مواجهند، با معماری و برنامه ریزی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملزم به همراهی خواهند شد. برخی اختلافات از منظر فناوری وجود دارد اما ما به واسطه ارزیابی پنج دوره از خدمات دولت و مشاركت در تدوین تمام معماری های دولت الكترونیك، تسلط كاملی در این عرصه نسبت به این پدیده ها داریم. بنابراین تمركز را بر نظارت و اجرای مصوبات می گذاریم و رویكرد دیگری كه در این شورا دنبال می نماییم تقویت روحیه مشاركت پذیری است. به این معنا كه مشاركت بخش غیر دولتی را در حوزه توسعه كاربری فناوری اطلاعات و خدمات دولت الكترونیك و نیز مشاركت مردم را در بهینه سازی و ارائه بازخورد در فرآیندهای دولت افزایش می دهیم. *این به چه مدلول است؟ آیا در مورد خدمات دولت الكترونیك از مردم نظرسنجی خواهید كرد؟ مفهومی تحت عنوان كاربرد پذیری و تجربه كاربری در طراحی خدمات، جزئی از برنامه تحول دیجیتال در هر كسب وكار یا ارائه خدماتی دیجیتالی در دولتها است كه لازمه آن ستاندن بازخورد و رفتار سنجی شهروندان از شیوه ارائه خدمت است. پروسه ارائه خدمت و شیوه آن باید به شكلی منعطف شود كه هم قابلیت شخصی سازی برای كاربر پیدا كند و هم امكان اصلاح مداوم بر آن وجود داشته باشد. شیوه ستاندن نظر و رفتار سنجی شهروندان لزوماً نظرسنجی مستقیم نیست و تلاش می نماییم بزودی شیوه مناسبی در باز نویسی سند نقشه راه دولت هوشمند درج و اعمال نماییم. همین طور برای ستاندن نظر خبرگان و متخصصان حوزه فناوری نیز می خواهیم تا دستور كارهای شورا و كارگروه های ذیربط را باز گذاشته تا بتوانیم ایده های بهینه سازی را از خبرگان دریافت نماییم و در نهایت با ستاندن نظر مردم، معماری و طراحی خدمات به شكلی توسط دستگاه های اجرایی صورت گیرد تا بهینه سازی صورت گیرد؛ در نهایت نیز نظارت می نماییم كه آیا آن كار انجام شده یا نه و مردم در مورد آن اظهار نظر كنند. *هم حالا بیشترین چالش در حوزه دولت الكترونیك چیست؟ سه دسته چالش وجود دارد؛ اول چالش های كلان كه خود اداره دولت می باشد. نظام بروكراسی ناكارآمد، غیر اثر بخش و در یك كلام فسیل است. این نظام بروكراسی حاصل بیشتر از ۱۱۲ سال قانون گذاری و مقررات گذاری است كه در آن بازآفرینی رخ نداده است. با وجود ابلاغ سیاست های نظام اداری توسط رهبر معظم انقلاب جز اینكه در صدر برخی مصوبات به آن اشاره شود، آثار آن در تحول دیجیتال دولت دیده نمی گردد. هنوز خیلی از فرآیندها مبتنی بر مقررات ۸۰ سال پیش پی ریزی و اجرا می شوند. دسته دوم چالش های خرد هستند. در فرآیندهایی كه مربوط به نظام صدور مجوز است خیلی چالش وجود دارد. ۵۰ درصد خدمات دولت نیز از جنس مجوز است. همین طور برخی حوزه های اصلی نظیر حوزه سلامت و حوزه مالیات از این دست حوزه هایی است كه مردم با چالش زیادی در شیوه ستاندن خدمت مواجهند. حتی دریافت برخی خدمات عمومی نیز مردم را با مشكل مواجه كرده است. بعنوان مثال در ستاندن یك انشعاب آب، برق، گاز و پرداختنی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری ها كه با مقوله یكپارچه سازی قبوض عنوان می شوند هنوز مدل قابل قبولی ارائه نشده در صورتیكه مسئله به هیچ وجه زیرساخت های الكترونیكی و حتی نرم افزاری نیست. بلكه نوع تفكر در این خدمات است. به جهت اینكه شفاف تر بیان كنم آیا بدون الكترونیكی شدن نمی شد حداقل ۳ نفری كه برای خواندن كنتور برق و آب و گاز به منازل بازگشت می كردند یك نفر باشد؟ و دسته سوم چالشهای مربوط به فناوری و نحوه سرمایه گذاری در آن است. میزان مشاركت دولت در تحول دیجیتال دولت در دو سال اخیر كاهش یافته و در بیشترین میزان سهم اعتبارات كه مربوط به سال ۹۵ بوده نیز رقم قابل توجهی نبوده است. همین طور در بخش كارفرمایی و پیمانكاری نیز با مشكلاتی روبرو می باشیم كه البته اینها از دو چالش قبلی ساده تر حل می شود. هنوز سرویس هایی كه در حاكمیت جمهوری اسلامی می توانند استفاده شوند، در بستر شبكه ملی اطلاعات مهیا نشده اند و این مساله نشان داده است كه نهادهایی كه شریك اجرا بوده اند غفلت كرده یا سرمایه گذاری لازم را برای پیشبرد سرویس و محتوا بر بستر این شبكه انجام نداده اند * با عنایت به اینكه شبكه ملی اطلاعات زیرساخت خدمات دولت الكترونیك است و دولت هوشمند بر بستر شبكه ملی اطلاعات محقق می شود، خلاءهای مربوط به این بخش را چه می دانید؟ بطور یقین با عنایت به ابلاغیه دور دوم شورای عالی فضای مجازی از طرف رهبر انقلاب، سوژه حوزه زیرساخت شبكه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تكلیف شده است. اما در همان جا و در پیوست همان گزارش به قسمت محتوا و خدمات روی این شبكه نیز اشاره شده است. خدماتی كه باید در شبكه ملی اطلاعات صادر شود، تنها خدمات دولت نبوده و از حمل و نقل عمومی گرفته تا كسب و كار را شامل می شود. البته طبیعتاً شبكه ملی اطلاعات باید ظرفیت و قابلیت داشته باشد كه این خدمات را در پهنه ملی اجرایی كند. با این وجود به نظر می آید الان ظرفیت مورد نیاز برای خدماتی كه در كشور مورد انتظار است در شبكه ملی اطلاعات وجود دارد و تاب آوری شبكه نیز از نظر اینكه شبكه وابستگی به خارج نداشته باشد و وابستگی آن به خارج از كشور، كمتر هم شود، به انجام رسیده است. در سایر حوزه های زیرساختی خدمات و محتوای شبكه نیز گام های خوبی برداشته شده است. برای مثال در حوزه نقشه های پایه خدمات مكان محور نیز، كارهای خوبی در حال انجام می باشد. پس زیرساخت شبكه ملی اطلاعات مانع توسعه نیست. شاید قبلاً این زیرساخت محدودیت هایی ایجاد می كرد اما الان از لحاظ شیوه هم بندی (اتصال) زیرساخت و نیز از لحاظ ظرفیت و كیفیت مشكلی در این پروژه وجود ندارد و توسعه این شبكه مطابق با انتظارات اسناد بالادستی در حال انجام می باشد. جاهایی كه به نقاط دسترسی انتهایی می رسد و در قانون برنامه ششم تاكید گردیده است، مانند حوزه روستاها، توسعه با پروژه هایی كه در حال اجرا می باشد، با سرعت مطلوبی انجام می شود و گزارش وزیر ارتباطات نیز در روز جهانی ارتباطات به صورت شفاف بر این مساله تاكید داشت. اما تا اختتام برنامه ششم توسعه، پوشش ۸۰ درصدی دسترسی به ارتباطات روستاهای بالای ۲۰ خانوار هدف قرار گرفته و امید ما نیز این است كه از ۸۰ درصد این بخش نیز فراتر رویم. از طرف دیگر همچون خدماتی كه می تواند در زیرساخت های شبكه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد، بانكداری الكترونیك، سلامت الكترونیك، آموزش الكترونیك و كشاورزی الكترونیك است كه در كنار این توسعه زیرساختی، باید خدمات آن توسط نهادهای ذیربط بطور همزمان اجرایی شود. بدین سبب در اولین گام، ما زیرساخت ها را فراهم كردیم و گزارش ها از آن حكایت می كند كه تا جایی كه امكان دارد توانستیم به اهداف و تكالیف مربوط به شبكه ملی اطلاعات نسبت به محتوا و خدمات، برسیم و پیشرفت بهتری داشته باشیم. * در این زمینه برخی انتقادات به مدل توسعه شبكه ملی اطلاعات وارد است، اینكه گفته می شود هنوز سرویس های بومی روی این شبكه فعال نیست و خدمات آنطور كه باید محسوس نیست؟ البته امكان دارد برخی انتقادات نیز بابت كم بودن سرعت رشد و توسعه زیرساخت های محتوایی و خدماتی در مقابل زیرساخت های دسترسی و ارتباطاتی وجود داشته باشد كه چرا زیرساختهای شبكه ملی اطلاعات جلوتر از خدمات و محتوا در حال حركت است. دلیل این است كه نباید محتوا و خدمات، معطل زیرساخت های ارتباطی شود. چون سرمایه گذاری این حوزه بلندمدت تر است و نوآوری در حوزه سرویس و محتوا خواهد بود و آنها چابك ترند. با این وجود در این بخش خلاء داریم و هنوز سرویس هایی كه در حاكمیت جمهوری اسلامی می توانند استفاده شوند، در بستر این شبكه مهیا نشده اند. این مساله نشان داده است كه نهادهایی كه شریك اجرا بوده اند و در مصوبه شورای عالی فضای مجازی نامشان برده شده یا غفلت كرده اند یا سرمایه گذاری لازم را برای پیشبرد سرویس و محتوا بر بستر شبكه ملی اطلاعات انجام نداده اند. اما باز هم خبرهای خوبی در این میان می شنویم و این مساله نشان داده است اتفاقات خوبی در این عرصه در جریان است و نهادهای مسئول نیز هوشیار شده اند كه كمك كنند تا خدمات بیشتری در این عرصه برقرار شود. نكته مهم این است كه غیر از آنكه ما زیرساخت های شبكه ملی اطلاعات را فراهم كردیم، زیرساخت های یكپارچه سازی خدمات دولت هوشمند را نیز فراهم كردیم كه شامل دولت همراه و مركز ملی تبادل اطلاعات و یا درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه صدور مجوزها می شود؛ اینها جزو تكالیفی بوده كه دستگاه های دیگر باید آنرا اجرا می كردند اما وزارت ارتباطات پیش قدم شده و مسئولیت آنرا در دولت پذیرفته تا این پروژه ها اضافه بر كارهای اجرایی در حوزه شبكه ملی اطلاعات، انجام پذیرد و وزارت ارتباطات در لایه سرویس یكپارچه دستگاه ها نیز مشاركت داشته باشد. * بعنوان آخرین سوال، رویكرد شما در شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباب شبكه ملی اطلاعات چه خواهد بود؟ ما تمركزمان در این دور از فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تلاش بر راه اندازی بیشتر خدمات الكترونیكی در كشور است تا نظامات دسترسی به محتوا نیز برای مردم تسهیل و در نظامات اقتصادی نیز تغییراتی ایجاد شود تا نظام دسترسی به محتوای ارزان تر و باكیفیت تر در اختیار مردم قرار گیرد. این رویكرد ما برای ارائه سرویس های یكپارچه بر بستر شبكه ملی اطلاعات است. چونكه بستر تمام خدمات ما شبكه ملی اطلاعات است و رویكرد تسهیل سازی برای الكترونیكی شدن خدمات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاكم خواهد بود. بدین سان سند تبیین الزامات شبكه ملی اطلاعات، منشور راه ما در استفاده از ظرفیت های شبكه ملی اطلاعات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات است.
منبع: رهاتل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب