قلم پررنگ فیلترینگ در دست كیست؟
رهاتل: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقاد دارد كه وزارتخانه متبوعش مرجع فیلترینگ نیست و شركت زیرساخت هم خویش را تنها مجری فیلترینگ می داند. این در شرایطی است كه علی رغم گزارش مركز ملی فضای مجازی از وضعیت نامناسب فیلترینگ، نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات درباره تجهیزات مربوط به فیلترینگ سوال كرده اند.
به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا، باآنكه مردم در موارد مختلف وزارت ارتباطات را متولی فیلترینگ و رفع آن می دانند، اما در اصل كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه كه دادستان كل كشور ریاست آنرا برعهده دارد، برای این مورد تصمیم گیری می كند كه وزیر ارتباطات هم تنها عضوی از این كارگروه به حساب می آید و رفع فیلتر شبكه های اجتماعی فیسبوك و توییتر یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیام رسان ها و وب سایت ها، از صافی این كارگروه می گذرد.
كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و به دنبال تصویب قانون جرایم كامپیوتری در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد. این كارگروه بر مبنای ماده ۲۲ قانون جرائم كامپیوتری تشكیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شكایات مردمی را بر عهده دارد. در این كمیته كه مسئولیت فیلترینگ را بر عهده دارد، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با احتساب وزیر و با حضور شخصی كه به مسائل مربوط به فناوری آشنا باشد، دو عضو دارد و از آن جایی كه تصمیمات كارگروه با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود، این دو عضو می توانند در درصدی از تصمیم ها نقش داشته باشند.
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه شامل هفت بخش محتوا ضد عفت و اخلاق عمومی، محتوا ضد مقدسات اسلامی، محتوا ضد امنیت و آسایش عمومی، محتوا ضد مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالكیت معنوی و محتوایی كه تحریك، ترغیب، یا دعوت به ارتكاب جرم كند، می گردد و كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظف است به شكایات مربوط به مصادیق فیلترشده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری كند و هر شش ماه گزارشی در مورد روند فیلتر محتوای مجرمانه عرضه نماید.
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- زمانی كه مدیرعاملی شركت ارتباطات زیرساخت را بر عهده داشت، درباره روند فیلترینگ اظهار كرده بود: طبق مصوبات و آنچه ابلاغ گردیده برای اجرای این مورد سلسله مراتبی وجود دارد و بدین ترتیب با عنایت به آن كه طبق مصوبات این گونه اعلام شده كه موضوعات مربوط به این حوزه از جانب دبیر كارگروه فیلترینگ مطرح شود، طبیعتا برای اجرای این امور لازم است كه از جانب چنین مرجعی به ما اطلاع رسانی شده باشد.
جهرمی درباره دخالت قوه قضاییه در بحث فیلترینگ سایت ها هم اظهار داشته بود: طبق ماده ۲۱ قانون جرایم كامپیوتری فراهم آورندگان خدمات دسترسی موظف می باشند دستورات قضایی و كارگروه فیلترینگ را در این حوزه اجرا كنند. ما طبق آنچه بعنوان دستورالعمل و قانون به ما ابلاغ گردیده، فیلترینگ سایت های اعلام شده را اجرا می نماییم. شركت ارتباطات زیرساخت همانند روال سابق دستورات قضایی را هم دریافت كرده و خویش را ملزم به اجرای آن ها می داند.
وی همینطور اظهار داشته بود: این كه قانون گذار اشاره كرده مصادیق غیرمجاز را كمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه كامپیوتری تشخیص می دهد، نافع مسئولیت قوه قضایی نمی گردد، چونكه امكان دارد فردی به قوه قضاییه شكایت كرده باشد و به صورت مثال یك سایت با شكایت خصوصی مواجه بوده باشد كه این مورد از جانب قوه قضائیه پیگیری می شود، یا امكان دارد جرایم دیگری مانند ورود به حریم خصوصی و... صورت بگیرد كه در این حوزه دادگاه ها می توانند جدا از كارگروه فیلترینگ خود به فیلتر یك سایت رای بدهند.
اما به تازگی صادق عباسی شاهكوه -مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت- با تاكید بر نقش اجرایی زیرساخت در فیلترینگ، اظهار نمود: تخصص فنی در این زمینه ندارم اما زیرساخت یكی از حلقه های زنجیر است. ما هم وظایفی داریم و تلاش می نماییم به بهترین نحو آنرا انجام دهیم. وظیفه مركز ملی فضای مجازی نظارت بر حلقه های این زنجیر است، ولی ما هنوز گزارش رسمی از این كه وظیفه خویش را به درستی انجام نمی دهیم دریافت نكردیم.
البته بعد از آن، مركز ملی فضای مجازی به این اظهارات واكنش نشان داد و روابط عمومی این مركز اعلام نمود: مركز ملی فضای مجازی كشور بعنوان ناظر بر اجرای قوانین در حوزه فضای مجازی كشور برخلاف ادعای مدیر عامل شركت زیرساخت طی نامه های مختلف به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و هم چنین رئیس هیات مدیره شركت ارتباطات زیرساخت بارها در مورد وضعیت نامناسب فیلترینگ با ارائه شواهد و مدارك لازم گزارش داده و انتظار دارد با رفع نقصها وضعیت مزبور بهبود یابد.
جهرمی همینطور اوایل سال جاری درباره نقش وزارت ارتباطات در فیلترینگ عنوان كرده بود: وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلكه بر مبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات كمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احكام قضایی است.
این در حالی است كه به تازگی حمیده زرآبادی -عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- از طرح سوال از وزیر ارتباطات اطلاع داد كه به سوالاتی همچون اینكه تجهیزات مربوط به فیلترینگ و شنود شبكه های موجود در كشور از محل چه بودجه ای و توسط چه سازمانی خریداری و در كجا و توسط چه كسانی نصب، نگهداری و بهره برداری می شود، پاسخ دهد.
اگرچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونانش معتقدند این وزارتخانه تنها نقش اجرای فیلترینگ به لحاظ فنی را بر عهده دارند، اینكه نمایندگان مجلس قصد طرح سوال از وزیر در مورد فیلترینگ را دارند، در شرایطی كه زیرساخت تنها خویش را ملزم به اجرای دستورات كارگروه مربوطه و قوه قضاییه می داند، نباید محلی از اعراب داشته باشد. اگر اعمال فیلترینگ مطابق با تصمیم كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت می گیرد، نمی توان تنها مجریان آنرا مقصر دانست، آن هم در شرایطی كه مركز ملی فضای مجازی اعلام نموده بارها در مورد وضعیت نامناسب فیلترینگ گزارش داده و انتظار بهبود در این زمینه را دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب