چه كسی هزینه اینترنت مجانی را می دهد؟
به گزارش رهاتل اینترنت مجانی برای كاربران ثابت شاید در نگاه اول، هدیه ای برای كمك به روزهای خانه نشینی مردم باشد اما تبعاتی هم دارد؛ از طرفی كیفیت اینترنت را مبتلا به اختلال كرده و از سوی دیگر اگر هزینه ای كه شركت ها برای عرضه این اینترنت مجانی كرده اند به آنها پرداخت نشود، می تواند خسارت زیادی به آنها وارد كند.
به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا، شیوع كرونا در كشور، افراد را به قرنطینه اختیاری در خانه تشویق نموده است و محمدجواد آذری جهرمی با درخواست مردم برای عرضه اینترنت مجانی موافقت نمود و از تخصیص ۱۰۰ گیگابایت اینترنت مجانی ثابت از ۱۸ اسفند تا آخر سال خبر داد، اتفاقی كه منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی ترافیك شده و كیفیت اینترنت را هم مبتلا به اختلال كرد، تا وزیر ارتباطات خود برای بهبود كیفیت دست به كار شود.
اما اجبار شركت های عرضه دهنده اینترنت ثابت به عرضه ۱۰۰ گیگابایت اینترنت مجانی در حالی است كه این شركت ها گرفتار مشكلاتی هستند كه باعث شده تمایل كاربران به استفاده از اینترنت موبایل بیشتر از اینترنت ثابت خانگی باشد و این مساله نه تنها موجب از دست رفتن مشتریان شركت های FCP می شود، بلكه به اعتقاد مسئولان حوزه ارتباطات در درازمدت، روند توسعه را كند می كند.
آنچه برای كاربران اهمیت دارد، كیفیت و سرعت است
از طرفی تاكید مسئولان به ضرورت افزایش كیفیت خدمات اینترنتی است و این كه مردم به دنبال كیفیت حداكثری هستند و بنا بر این لازم است اپراتورهای ثابت با سرمایه گذاری هایی كه انجام می دهند، آنچه مورد نظر مردم است را تأمین می كنند؛ چونكه برای كاربران، مهم ترین مبحث سرعت است و این كه بتوان با سرمایه گذاری هایی كه انجام می شود، سرعت مناسبی را عرضه داد.
از سوی دیگر با وجود اینكه قیمت كالاهای مصرفی یا خدمات عرضه شده به كاربران با افزایش روبرو بوده، یكی از معدود مواردی كه در این سال ها علیرغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نكرده، خدمات اینترنتی شركت هاست و درمقابل كسانی كه در زمینه رگولاتوری و تعیین قیمت خدمات اینترنتی نقش دارند، معتقدند هزینه این خدمات در سبد خانوار نباید افزایش یابد چونكه این مساله می تواند منجربه كاهش استفاده از این خدمات شود.
در چنین شرایطی درصورتی كه عرضه اینترنت مجانی تنها از جیب اپراتورهای ثابت باشد، مشكلات این شركت ها را افزایش خواهد داد. مدیر یكی از شركت های عرضه دهنده خدمات اینترنتی درباره این مساله به ایسنا اظهار داشت: وزارتخانه اعلام نموده كه در هزینه های مربوط به زیرساخت به ما تخفیف می دهد، در صورتیكه هزینه های زیرساخت كلا ۲۵ درصد هزینه های ما را تشكیل می دهد و اگر بخواهیم باقی این هزینه ها را از جیب خودمان بپردازیم، این مساله زیان زیادی را به ما تحمیل می كند.
او با اشاره به تمایل مردم به استفاده از اینترنت مجانی بیان كرد: این اتفاق حتی همین حالا هم به نفع مردم نیست. قبل از این كسانی كه پول می دادند، می توانستند اینترنت را با كیفیت خیلی بهتر دریافت نمایند. حالا باآنكه همه شركت ها مشكلشان جدی نیست، اما خیلی از شركت ها گرفتار مشكل كیفیت هستند و كاربران نمی توانند به درستی از اینترنت استفاده نماید. از طرفی این كار ممكنست این ذهنیت را ایجاد كند كه اینترنت مجانی است و تا الان شركت ها پول اضافی از آنها می گرفتند، درصورتی كه اینطور نیست و همین حالا هم شركت ها گرفتار مشكلات مالی زیادی هستند.
مردم از كیفیت اینترنت شاكی هستند
وی همینطور با اشاره به اینكه چنین اقدامی در هیچ كجای دنیا اتفاق نمی افتد، اظهار نمود: دست بردن به بازار رقابت كامل، كاری خطرناكست و مكانیزم عرضه و تقاضا را به هم می ریزد و مشتری نه می تواند آن كیفیت سابق را داشته باشد نه می تواند از حق خودش استفاده نماید، همانطور كه الان هم بیشتر مردم شاكی هستند. آقای وزیر با این كار دنبال این بودند كه فشار را از اینترنت همراه بردارند، درصورتی كه شركت های ثابت حالا تحت فشار قرار گرفتند.
علی توسلی -نایب رئیس كمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی كامپیوتر ای- هم درباره هزینه ای كه به شركت های عرضه دهنده اینترنت ثابت تحمیل شده، اظهار داشت: عرضه اینترنت مجانی تصمیمی است كه گرفته شده اما هنوز معین نمی باشد وزارتخانه درمورد هزینه ای كه به شركت ها تحمیل می شود چه تصمیمی گرفته، البته اعلام شده كه هزینه زیرساخت را دریافت نخواهند كرد. گرچه بنظر می رسد هنوز تصمیم روشنی گرفته یا اعلام نشده است.
او اشاره كرد: این هزینه برای شركت ها قابل محاسبه است و وزارتخانه می تواند هزینه انتقال و پهنای باندی را كه توسط شركت ها برای این سرویس مجانی پرداخت می شود را از شركت ها نگیرد و یا شركت ها هزینه را محاسبه و اعلام كنند و در حساب هایشان با سرویس هایی كه می گیرند تهاتر شود كه در آن صورت شركت ها زیان نمی كنند اما اگر بخواهند فقط بخشی از این هزینه را دریافت نكنند، به شركت ها فشار خواهد آمد. در شرایط بحرانی موجود كه حتی مقرر است بانك ها اقساطشان را با تاخیر دریافت نمایند، منطقا نمی توان از شركت خصوصی انتظار داشت بدون حمایت دولت چنین هزینه ای را تقبل كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب