رهاتل
با وجود آماده بودن آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ICT

علت رد پیشنهادهای صنف ICT چیست؟

علت رد پیشنهادهای صنف ICT چیست؟ رهاتل: در صورتیكه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات می گوید بازبینی بخشنامه تائید نمونه تجهیزات حوزه ICT با دریافت نظرات بخش خصوصی انجام شده اما بخش خصوصی معتقد می باشد بخشنامه جدید نه تنها تفاوت چندانی با بخشنامه قبلی ندارد، بلكه نظرات بخش خصوصی هم در آن اعمال نشده و رگولاتوری هم دلیل خودرا برای رد این نظرها و پیشنهادها اعلام نمی نماید.



به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا، چندی قبل اعضای كمیسیون شبكه سازمان نظام صنفی كامپیوتری (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش و واردات كالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواهان ایجاد بهبود در این روند شدند، برای اینكه معتقد بودند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق كالا، ورود كالای بی كیفیت، مشكل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمركی دامن زده است.

پس از آن نسترن محسنی - معاون امور رادیوئی رگولاتوری- به این اظهارات واكنش نشان داده و اظهار داشت: بازبینی بخشنامه تائید نمونه تجهیزات حوزه ICT با دریافت نظرات بخش خصوصی و نمایندگان سازمان نظام صنفی كامپیوتری انجام شده و برای طرح در كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شده است. تغییراتی در فرایندهای مربوط به تائید نمونه و ورود تجهیزات حوزه ICT با رویكرد تسهیل گری و چابك سازی، حذف مقررات زاید، به روزرسانی ضوابط و سازگار كردن آن با شرایط روز به وجود آمده است.

وی با بیان این كه ما نیز به سوژه سرعت دادن به فرایندها با حذف مقررات اضافی اعتقاد داریم، اظهار داشت: اما سرعت بخشیدن به این امور موضوعی نیست كه فقط به رگولاتوری و وزارت صمت بعنوان متولی اصلی ثبت سفارش و گمرك مربوط باشد، بلكه خود شركت های متقاضی ورود تجهیزات، باید با درج اطلاعات صحیح در سامانه ثبت و یا دریافت گواهی تائید نمونه پیش از مبادرت به وارد كردن تجهیزات انبوه به كشور، اقداماتی را انجام دهند تا سرعت فرایندها افزایش یافته و تجهیزات در مدت زمان كمتری از گمرك ترخیص شود.

نمی توان در مقابل استانداردسازی منفعل بود

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همین طور اشاره كرد: زمانی كه سوژه استاندارد تجهیزات به اندازه ای اهمیت دارد كه كاهش شكاف استانداردسازی بعنوان شعار روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی مطرح می شود و هدف بهره برداری هرچه بیشتر از تجهیزات استاندارد است، ما نمی توانیم درباره این مساله منفعل باشیم.

محسنی با بیان این كه طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و اساسنامه رگولاتوری اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های كنترل كیفی و تائید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات، توسعه و بهره برداری از شبكه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در كشور به عهده این سازمان است، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مكلف است بررسی های مربوط به رعایت كیفیت تجهیزات و دستگاه های واردشده به كشور یا تولیدشده در داخل را در حوزه های سازگاری الكترومغناطیسی (EMC)، سلامت و ایمنی و تطابق با استانداردها و ضوابط رادیوئی را انجام دهد كه این موارد نیز در آزمایشگاه هایی كه از رگولاتوری اعتبارنامه دریافت كرده اند، انجام می شود.

معاون امور رادیوئی رگولاتوری اشاره كرد: بخش خصوصی و پژوهشی كشور در زمینه فراهم كردن ظرفیت های آزمایشگاهی و ایجاد ابزار آزمون های تطبیقی عملكرد دستگاه ها با استانداردها در حوزه های مختلف موفق عمل كرده است اما با عنایت به گستردگی حوزه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و تغییرات بسیار سریع در این عرصه، نیاز مستمری به ارتقای تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات جدید وجود دارد كه در این زمینه نیز از آمادگی بخش خصوصی برای ورود به حوزه های آزمایشگاهی، بیشتر از گذشته استقبال می نماییم.

با وجود این اظهارات، بخص خصوصی معتقد می باشد بخشنامه ی جدید كه پیش نویس آن به كمیسیون تنظیم مقررات ارسال شده، فاقد خاصیت های لازم برای تسهیل گری در زمینه واردات كالاها و تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

آیین نامه قبلی دیگر كهنه شدند

در این راستا احسان زرین بخش - دبیر كمیسیون شبكه سازمان نصر- با اشاره به بخشنامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات مصوب سال ۸۷ به ایسنا اظهار داشت: این بخشنامه مصوبه ی سال ۱۳۸۷ است كه ۱۲ سال از آن می گذرد و این فاصله زمانی باعث شده سازمان نظام صنفی درخواست تجدید نظر دهد. بخشنامه فعلی معضلاتی دارد همچون اینكه مبهم است و دارای پتانسیل تفسیر به رای زیاد بوده و هیچ اهرم یا شاخصی در آن وجود ندارد كه ما بتوانیم با عنایت به سرعت رشد تكنولوژی، نسبت به مسائل منعطف باشیم.

وی با بیان این كه كمیسیون شبكه سازمان نظام صنفی پیگیری های بسیاری برای حل این روند انجام داده، اضافه كرد: هدف از تصویب بخشنامه ی جدید این است كه مشكلات فعلی حل و تسهیل گری صورت گیرد، از نظر اقتصادی به نفع كشور باشد، كالای باكیفیت عرضه گردد، قاچاق را بكاهد و شفافیت داشته باشد. ما جلسات مختلفی با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گذاشتیم و به یك بخشنامه در حال بررسی هم رسیدیم، اما متاسفانه نسخه ای كه سازمان تنظیم مقررات در كمیته ی تخصصی یا پیش كمیسیون رونمایی نمود، با نسخه ای كه در حال ارزیابی و بررسی بود، تفاوت زیادی داشته و یك سری از خاصیت های اصلی را ندارد.

دبیر كمیسیون شبكه سازمان نصر با اشاره به انتقادات سازمان نصر نسبت به پیش نویس بخشنامه ی جدید، بیان كرد: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گزارشی بابت عملكرد خود یا اثرات ناشی از اجرای این بخشنامه فعلی در ۱۲ سال قبل برمبنای آمار و رقم منتشر نكرده است. آنها به گمرك متصلند و در جریان هستند كه چه كالایی با چه ارزشی می آید، هزینه آزمایش چقدر بوده و چه اندازه خواب سرمایه اتفاق افتاده، چقدر به صرفه بوده و یا چه میزان قاچاق اتفاق افتاده است. بدون آنالیز گزارشات و آمار مربوط به عملكرد گذشته، اصلاح پروسه و تصویب بخشنامه جدید كارا نخواهد بود.

نحوه حضور بخش خصوصی در بخشنامه جدید مشخص نیست

زرین بخش افزود: در ابتدای پیش نویس بخشنامه آمده كه مصوبه ی جدید از این جهت صورت گرفته كه «تغییرات تكنولوژیكی صورت گرفته در این مدت زمان و تغییر نسل های رگولاتوری و ضرورت توجه به ساختارهای جدیدی كه به تسهیل بیشتر امور و فراهم كردن ابزارهای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در امور تصدی گری كمك می كند»؛ در صورتیكه این بخشنامه با چشم پوشی همان بخشنامه ی ۱۲ سال پیش است و تنها تفاوت هایی جزئی كرده و از همه مهمتر نحوه حضور بیشتر بخش خصوصی در امور مشخص نشده است.

وی با بیان این كه یكی از موارد بخشنامه ی قبلی، نظارت پیش ینی بود، اضافه كرد: یعنی زمانی كه تجهیزات وارد گمرگ می شد، بخشی برای تایید نمونه به آزمایشگاه ها می رفت و مشكلات زیادی ایجاد می كرد، از هزینه های گمركی، خواب سرمایه در گردش، جریمه تاخیر شركت ها و اینكه شركت ها نمی توانستند مطالبات خودرا از دولت كه كارفرمای اصلی است به سرعت پیگیری كنند و از سویی هزینه آزمایش ها هم بسیار سنگین بود.

دبیر كمیسیون شبكه سازمان نصر با بیان این كه ما پیشنهاد دادیم سازمان تنظیم مقررات نظارت پیش ینی را به صورت هدفمند و با تسهیل گری انجام دهد، اظهار داشت: برای مثال تجهیزات شركت های خوشنام و شناخته شده پس از ورود به گمرك از خط سبز بهره برده و بلافاصله ترخیص شوند و بعد از آن نظارت پسینی وجود داشته باشد و سطح شهر، وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی و دولتی ها بررسی شود.

زرین بخش افزود: در آن صورت اگر دستگاهی مشكل داشت، مشخص است كه چه كسی دستگاه را آورده و اگر اپراتور و یا بهره بردار نهایی از دستگاهی ناراضی باشند، این مساله در كمیته تخصصی مشترك بین صنف و رگولاتوری، بررسی شده و اگر این نارضایتی به حق بود، واردكننده یا تولیدكننده مسوولیتش را بپذیرد. در مقابل در صورتیكه مشخص شود كالا باكیفیت بوده است، بهره بردار نهایی مسئولیت عدم استفاده نامناسب از آنرا بپذیرد.

اضافه كردن نظارت پسینی بدون تسهیل گری برای واردات

وی اشاره كرد: اما بخشنامه جدید، نظارت پسینی را هم به نظارت پیشینی معیوب فعلی افزوده است. در صورتیكه نظارت پسینی زمانی اتفاق می افتد كه شما تسهیل گری انجام دهید، نه اینكه كالا مدت زمان زیادی در گمرك بماند و بعد از آن باز هم بررسی شود.

دبیر كمیسیون شبكه سازمان نصر با اشاره به اینكه پیشنهاد سازمان نصر مطابق با طرح رجیستری و با هدف كاهش قاچاق است، اظهار داشت: اگر می گویند با اجرای رجیستری، قاچاق گوشی را به صفر رساندند، ما هم همین نظر را داریم. این كه برای تجهیزاتی كه از مبادی قانونی وارد كشور می شود، تسهیل گری كنند و در مقابل، اگر به مشكلی برخوردیم، بالافاصله می توانیم از واردكننده یا تولیدكننده و حتی بهره بردار نهایی مطالبه نماییم.

كالاهای تحریمی كه در گمرك می مانند

زرین بخش با تاكید بر ضرورت تسریع در تصمیم گیری برای واردات برخی از كالاها بیان كرد: گاهی احتیاج داریم كه تصمیماتی را سریع بگیریم. كالایی در دنیا تولید می شود كه ما هیچ قانونی درباره اش نداریم. این كالا وقتی به گمرك می آید، گیر می كند. درصورتی كه این كالا تحریم است و با سختی وارد كشور می شود و نباید به سبب خلا قانونی در گمرك بماند. بنا بر این ما پیشنهاد تشكیل كمیته ای دادیم كه اعضایی داشته باشد تا برای مواقعی كه خلا قانونی هست و نیازمند تصمیم گیری فوری هستیم، این كمیته بررسی و به صورت شفاف رای گیری كند. اما این مساله هم در پیش نویسی كه تنظیم مقررات داده، باز هم دیده نشده است.

وی با اشاره به سوژه آزمایشگاه ها بعنوان یكی دیگر از مشكلات تایید نمونه تجهیزات، بیان كرد: زمانی كه آزمایشگاه در سازمان تنظیم مقررات، كالایی را تست می كند، باید آزمایشگاه و سازمان تنظیم مقررات به صورت توامان مسئوولیت ارزیابی تجهیزات را به عهده بگیرند.

دبیر كمیسیون شبكه سازمان نصر اشاره كرد: ۱۹ تیر ماه امسال، خانم لعیا جنیدی -معاونت محترم حقوقی رئیس جمهوری- در نامه ی شماره ۴۶۵۳۲، اعلام نمودند در تنظیم و اجرای بخش نامه های دستگاه های اجرایی، باید نظر تشكل ها، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی تامین گردد و دیگر این كه دستگاه های اجرایی باید درباره پذیرش یا رد پیشنهادات بخش خصوصی، گزارش توجیهی بدهند. ما انرژی و زمان گذاشتیم و درباره این بخشنامه، با تیم سازمان تنظیم مقررات مذاكره كردیم، اما چیزی كه بعنوان پیش نویس بیرون آمده، با این مذاكرات متفاوت می باشد و بدین سبب سازمان تنظیم مقررات باید به ما اعلام نماید برمبنای چه دلایلی پیشنهاد ما را قبول نمی كند.

زرین بخش درانتها اظهار نمود: مشكلات ما با سازمان تنظیم مقررات، اول این است كه از این سازمان چندصدایی بلند می شود، دیگر اینكه سازمان دلیلهای عدم پذیرش پیشنهاد ما را نمی دهد، گزارش و آماری هم منتشر نمی كند و در صورتیكه اعلام می كنند نظر صنف را گرفتند، در نشست های خبری مشترك شركت نمی كنند و این عدم حضور، معنای عدم پاسخگویی می دهد.





منبع:

1398/05/29
14:48:06
5.0 / 5
31
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
RahaTel
rahatel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رهاتل محفوظ است

رهاتل

مخابرات و ارتباطات