آیا دولت پزشكان الكترونیكی شده است؟
به گزارش رهاتل درمان القایی، تقلب در نظام بیمه، بی مسئولیتی پزشكان در قبال بیماران، افزایش مخارج درمان، ویزیت ها و تعرفه های غیرمتعارف و افزایش نسبت هزینه بهداشت و درمان در سبد خانواده، همچون مشكلات مردم در حوزه سلامت است. اما دولت الكترونیك چه ارتباطی با این مسائل دارد؟ آیا پیشرفت دولت الكترونیك به رفع این چالش ها كمك می كند؟
به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا، مبحث دولت الكترونیك به یكی از دغدغه های مهم حاكمیت و جامعه مدنی در چند سال گذشته تبدیل گشته و این اهمیت از آنجا ناشی می شود كه دولت الكترونیك پاسخ به خیلی از مسائل و مشكلات بروكراتیك در ایران است. حل مسئله عدم شفافیت در نظام اداری، كاهش فساد در دستگاه های كشور، ایجاد وحدت رویه در فرایندهای اداری و پیشگیری از سلیقه ای رفتار كردن كاركنان سازمان ها، كاهش هزینه های دولت و مردم، تسریع فرایندهای اداری و مستندسازی تمام اقدامات بدنه اجرایی دولت، تنها بخشی از فواید حاكمیت دولت الكترونیك بر نظام اداری است. با عنایت به مباحث مطرح شده، پیگیری دولت الكترونیك می تواند یكی از مسیرهای اصلی رسیدن به توسعه و ارتقای توانمندیهای نظام اداری برای انجام وظایف خود باشد.
اما الكترونیكی كردن فرایندها در نظام بهداشت اگر با پاسخگویی مسئولین همراه باشد به كاهش گسترده این مسائل كمك می كند. الكترونیكی شدن فرایندها به منزله غیرسلیقه ای برخورد كردن كارمندان حوزه بهداشت و سلامت است. از سوی دیگر خدماتی مانند «پرونده الكترونیك سلامت» در نهایت منجر به ثبت تمام اقدامات پزشكی و تاریخچه سلامت شهروندان خواهد شد كه از درمانهای غیرالزامی (همراه با هزینه برای بیماران) كه توسط پزشكان سفارش می شود، جلوگیری خواهد شد.
این مورد صرفا مربوط به كسانی كه با بیمارستان ها و درمانگاه ها سروكار دارند محدود نمی شود. الكترونیكی شدن كامل فرایندهایی همانند كارت بهداشت، نظارت بهداشتی بر امكان و غیره به بهبود محیط كسب و كار و تسهیل نیازمندی های كسب وكارهای متوسط و خرد كمك می كند. از سوی دیگر الكترونیكی شدن فرایندهایی چون ارزیابی و پایش كاركنان بخش سلامت، آموزش های ضمن خدمت و غیره به بهبود نظام بهداشت و درمان و در نتیجه سلامت شهروندان كمك خواهد نمود.
جایگاه الكترونیك وزارت بهداشت
بنا بر اعلام مركز توانمندسازی حاكمیت و جامعه، پژوهشكده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی، بررسی و مقایسه وضعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با سایر دستگاه های دولتی می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مخاطب قرار دهد. این مقایسه بر اساس اطلاعات گزارش «خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الكترونیك» و «گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الكترونیكی دستگاه های اجرایی» انجام گرفته است. گزارش اول توسط سازمان اداری و استخدامی كشور تا آخر سال ۱۳۹۵ و گزارش دوم توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سالهای ۹۶ تا ۹۷ تهیه شده است.
نكته اساسی درباره این گزارش ها آن است كه مبتنی بر خوداظهاری دستگاه های دولتی هستند. برای مثال بر مبنای تارنمای وزارت بهداشت، به صورت كلی ۹۷ خدمت توسط این وزارتخانه عرضه می شود كه ۱۶ مورد آن دارای شناسه خدمت است. این درحالی است كه گزارش سازمان اداری و استخدامی ۱۵ خدمت این وزارتخانه را مورد ارزیابی قرار داده است، از سوی دیگر گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات شامل ۱۸ خدمت این وزارتخانه می شود. همینطور الگوی ارزیابی این گزارش ها سبب كژفهمی هایی می شود.
برای مثال در حالیكه گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبتنی بر مدل بلوغ سازمان ملل است، گزارش سازمان اداری و استخدامی گزارش خویش را بر مبنای چهار سطح اطلاع رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و عرضه خدمت قرار داده است. جالب آنكه در نقاط مختلف همین گزارش ارزیابی ها بر مبنای مدلهای متفاوت گرفتار كژتابی هایی است. مثلا در بخشی از گزارش اشاره می شود كه ۹۲ خدمت به صورت كامل الكترونیك شده اند كه تنها ۶۵ خدمت هرچهار سطح اطلاع رسانی تا تحویل را شامل می شد.
با تمام نقاط مثبت و منفی مطرح شده در بالا این گزارش ها بستری برای ارزیابی وضعیت دولت الكترونیك در دستگاه های كشور فراهم نموده است. بعنوان نخستین گزاره باید اشاره نمود كه میزان كل خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجهول است و ازاین رو با اشراف بر این نكته كه ضعیف ترینها خویش را در این ارزیابی مشاركت نداده اند، وضعیت این وزارت از آنچه در این گزارشها بازتاب یافته ضعیف تر است.
با این اوصاف طبق گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات بخش ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رتبه ۶۶ (معادل ۵۸ درصد اجرای دولت الكترونیك) را در بین ۱۰۵ دستگاه شركت كننده داشته است. این رتبه برای سازمان های تابعه آن ضعیف تر هم بوده است. آنچنان كه سازمان انتقال خون رتبه ۶۸، انستیتو پاستور رتبه ۸۸، سازمان غذا و دارو رتبه ۹۱ را به خود اختصاص داده اند. با این وجود این گزارش انستیتو پاستور ایران را با ۳۰.۶۲ درصد جزو ۱۰ دستگاهی كه بیشترین رشد را نسبت به دوره قبل داشتند معرفی كرده است.
گزارش سازمان امور اداری و استخدامی فاقد امتیاز كل است، ازاین رو برای درك وضعیت وزارت بهداشت نسبت به سایر دستگاه ها از رتبه اجزای چهارگانه گزارش استفاده می نماییم. بر مبنای اطلاعات گزارش سازمان اداری و استخدامی رتبه وزارت بهداشت در سطح اطلاع رسانی الكترونیكی خدمات از میان ۸۰ دستگاه مشاركت كننده در ارزیابی برابر ۵۱ است.
این رتبه برای انستیتو پاستور با ۱۰۰ درصد الكترونیكی بودن به صورت مشترك ۱ است. در سطح درخواست خدمات رتبه این وزارتخانه با ۵۴ درصد الكترونیكی شدن برابر ۲۹ است. انستیتو پاستور در سه سطح درخواست، تولید و عرضه خدمات به صورت كامل غیرالكترونیكی است. در سطح تولید خدمات این وزارتخانه با ۷۲ درصد الكترونیكی كردن خدمات رتبه بیستم در میان سایر دستگاه های اجرایی را دارا است. در نهایت در سطح عرضه خدمات این وزارتخانه با ۶۶ درصد الكترونیكی شدن رتبه بیست و دوم را به دست آورده است.
جالب است اشاره شود اگر دستگاه های اجرایی را حذف و این مقایسه تنها بین وزارتخانه ها صورت گیرد، مشخص می شود از ۱۳ وزارتخانه مشاركت كننده در این گزارش، وضعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سطوح اطلاع رسانی، درخواست، تولید و عرضه خدمت به ترتیب رتبه شش، پنج، چهار و سه را داراست. این مورد به شكلی نشان دهنده ایرادات جدی در تهیه گزارش است، چون كه بر مبنای مدل بلوغ دولت الكترونیك كه پنج سطح دارد و شامل "حضور در وب یا اطلاع رسانی"، "تعاملی یا درخواست خدمت"، "تراكنشی یا عرضه خدمت"، "یكپارچگی" و "مشاركت" است.
رسیدن به هر سطح نیازمند عبور از مرحله پیشین است. در سازمان ملل سطوح انتهایی هر خدمت (یكپارچكی، تراكنشی و تعاملی بودن سامانه ها) به صورت خطی است. به صورت ساده چطور امكان دارد خدماتی در بستر الكترونیك تولید و عرضه شود، در حالیكه آن خدمت به صورت غیرالكترونیك درخواست می شود؟ یا حتی اطلاع رسانی آن ناقص است.
كدام خدمات بهداشتی الكترونیك شدند؟
گزارش سازمان اداری و استخدامی ۱۸ خدمت وزارت بهداشت را مورد ارزیابی قرار داده است. از میان این خدمات ۵۰ درصد خدمت به شهروندان، ۳۲ درصد به كسب وكارها و ۱۸ درصد خدمت به سایر دستگاه های دولتی است.
بر مبنای نمودار ترسیمی سازمان استخدامی از الكترونیكی بودن مراحل عرضه خدمت توسط وزارت بهداشت، الكترونیكی بودن بیش تر خدمات این وزارتخانه تنها در سطح «اطلاع رسانی» است؛ در این بین از ۱۸ خدمت احصاشده، ۱۳ خدمت در مرحله ی «درخواست خدمت» هم الكترونیكی هستند. از همین نمودار پیداست كه حدودا در مورد ۱۱ خدمت از ۱۸ خدمت احصاشده، الكترونیكی بودن سطح «ارایه خدمت» زیر ۵۰ درصد است.
تعداد خدمات الكترونیكی مذكور در گزارش سازمان فناوری اطلاعات از ۱۸ مورد در گزارش سازمان استخدامی به ۱۵ مورد كاهش یافته است. این در شرایطی است كه گزارش سازمان فناوری مربوط به اردیبهشت ۱۳۹۸ است و انتظار می رود خدمات الكترونیكی وزارت بهداشت طی این سال ها توسعه یافته و به بیشتر از ۱۸ مورد رسیده باشد.
اما گزارش سازمان فناوری اطلاعات یك قید مهم دارد، ۱۵ خدمت مذكور بعنوان «خدمات ارزیابی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در نوبت پنجم» معرفی شده اند. یعنی هر دستگاه خدماتی دارد كه وضعیت الكترونیكی شدن آن چنان ضعیف است كه اساساً در ارزیابی مشاركت نمی دهد و ازاین رو گزارش سازمان فناوری كه بر مبنای آن ادعای تحقق ۶۲ درصدی دولت الكترونیك اعلام می شود، تنها بر مبنای خدماتی است كه توسط دستگاه ها در ارزیابی این سازمان مشاركت داده شده اند و معلوم نیست چرا صرفاً باید بر مبنای همین تعداد خدمات محدود، ادعای تحقق ۶۲ درصدی دولت الكترونیك را مطرح كرد؟
طبق گزارش سازمان اداری و استخدامی وزارت بهداشت و درمان حدود ۷۰ استعلام را پاسخ می دهد. از این میان ۳۱ استعلام به صورت الكترونیكی انجام می شود. لازم به توضیح است كه یكی از اثرگذارترین فرایندها در دولت الكترونیك استعلام موارد مختلف است كه شهروندان را در سازمان های دولتی گرفتار سرگردانی می كند. جالب آنكه بررسی استعلام های غیرالكترونیكی نشان می دهد بعضی از مهمترین گلوگاه ها شامل مواردی نظیر اطلاعات هویتی، صدور كارت بهداشت، صدور گواهی آموزشگاه های بهداشت عمومی اصناف، صدور كارت بهداشت، نامه اعلام نیاز و دریافت گواهی كاركرد (برای كاركنان سازمان ها تابعه) همچون این موارد هستند.
ضعف گزارش ها و ابهام در عملكرد الكترونیك وزارت بهداشت
مخلص كلام آنكه دولت الكترونیك نه تنها به كاهش هزینه های سلامت كمك می كند، بلكه مهمتر آنكه كیفیت بهداشت و سلامت شهروندان را تضمین می كند. باآنكه گزارش های سازمان های رسمی نشان دهنده پیشرفت قابل توجه در این زمینه است، اما مشاهدات عینی چیزی دیگر را نشان می دهد. این مورد را می توان ناشی از دو دلیل دانست؛ ابتدا آنكه گزارش های سازمان های رسمی مبتنی بر خوداظهاری دستگاه ها و در نتیجه ارزیابی نشدن خیلی از دستگاه های اجرایی كشور است، اینجاست كه باید بر نقش نهادهای مستقل و مردمی برای پایش و ارزیابی تحقق دولت الكترونیك در دستگاه های اجرایی تصریح كرد.
از سوی دیگر با اینكه سامانه های اطلاع رسانی و ثبت درخواست به لحاظ كمی پیشرفت دولت الكترونیك در مراحل اولیه را مطلوب نشان می دهد، اما هرچه به مراحل پیچیده تر این فرآیند نزدیك شویم، درصد پیشرفت ها كاهش یافته و ارزیابی ها مسائل حاكم بر دولت الكترونیكی را نشان خواهد داد. با چنین نگاهی باید با دیده تردید به این سخن مسئولان نگریست كه دولت الكترونیك تا تاریخ ۹۹/۹/۹ محقق خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب