به دنبال درخواست صنف رایانه؛
دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به مشكلات ارزی صنعت فناوری اطلاعات
رهاتل: به دنبال درخواست سازمان نظام صنفی كامپیوتری برای رفع مشكلات ارزی تامین تجهیزات كامپیوتر، دفتر رئیس جمهور دستور رسیدگی به مشكلات ارزی این بخش را به رئیس بانك مركزی و وزیر صنعت صادر كرد.
به گزارش رهاتل به نقل از مهر، سازمان نظام صنفی كامپیوتری كشور در جهت رفع مشكلات ارزی تامین تجهیزات كامپیوتر و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری در نامه ای به وزیر ارتباطات، خواهان حل این مشكلات شد كه این نامه از جانب وزارت ارتباطات به دفتر ریاست جمهوری و سپس بانك مركزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد. سازمان نظام صنفی كامپیوتری در این باره اعلام نمود كه مصوبه ۲۲/۱/۱۳۹۷ هیات وزیران در مورد ساماندهی و مدیریت بازار ارز، این سازمان را بر آن داشت تا در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ طی نامه ای مشكلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات كامپیوتر و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بین بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح كند. این نامه با همكاری و حمایت وزیر ارتباطات، به دفتر رئیس جمهور عرضه شد كه دفتر رئیس جمهور نامه درخواستی را برای بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع داد. در بخشی از متن این نامه آمده است: «با توجه به مصوبه شماره ۴۳۵۳ /ث ۰۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ هیات وزیران در مورد ساماندهی و مدیریت بازار ارز، با گذشت قریب به یك ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تامین تجهیزات كامپیوتر و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم پرداخت لایسنسهای مرتبط نرم افزاری مشكلات عدیده ای بروز كرده كه برغم اطلاع رسانی به دولت با استفاده از نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری و یا مصاحبه های مختلف مسئولان سازمان نظام صنفی كامپیوتری با رسانه ها، متاسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی این بخش به عمل نیامده است. در ایام اخیر شاهد آن هستیم كه دولت مانند سال ۹۱ در بحران ارزی برای كنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی دهگانه ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی تعیین كرده كه متاسفانه محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عموما بین گروه های ۷ تا ۱۰ جای گرفته و عملا از كمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند. بنابراین شركت های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو شده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری كاملاً مشهود است. گروه بندی كالایی قدیمی و غیر كارشناسانه كه عملا مغایر با سیاست ها و اولویت های فناوری اطلاعات دولت می باشد، نیاز شركت ها به ارز را برای تمدید اشتراك لایسنس های ضروری این حوزه پیش بینی نكرده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت باعث توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد. در موارد ۲۳ گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت، هیچ فكری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شركت ها به تامین كنندگان خارجی نشده است. از آنجائیكه قریب به اتفاق محصولات این بخش، تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امكان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانكی (به لحاظ تحریمهای مرتبط) وجود نداشته و اغلب واردكنندگان، كالاهای فوق را با استفاده از خط اعتبارات بین شركتی و بدون انتقال ارز وارد می كنند.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب